تمكنت الفرقة الاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية من إحكام القبضة على ''ر.ص'' 23 سنة فيما يوجد شريكه ''م.ش'' 24 سنة في حالة فرار، متهمان بالتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية متمثلة في رخصة سياقة وبطاقة رمادية، تقليد أختام الدولة وحيازة مركبة مجهولة المصدر. تعود وقائع القضية إلى 11 أكتوبر المنصرم، عندما تقدّم أحد الضحايا وهو مقيم بولاية تيارت بشكوى مفادها أنه تعرّض لعملية احتيال ونصب من قبل المتهمين المذكورين آنفا أثناء شرائه لسيارة من نوع بيجو 308 كانت معروضة للبيع بسوق حاسي لفدول بولاية الجلفة بمبلغ 118 مليون سنتيم، حيث قام بدفع مبلغ 110 مليون إلى المتهمين، قبل أن يطلب منه التوجه إلى ولاية المسيلة بغية استلام النسخة الثانية من المفتاح الذي أوهمه أنه كان بحوزة شقيقه. وعند الوصول تنصل الأول وبقي الثاني، مما أثار شكوك حول نيتهما في النصب عليه، حيث تمكّن من اقتياد المتهم الذي كان معه إلى مقر الشرطة. واتضح بعد ذلك أن البيانات المدونة على رخصة السياقة مزورة، كما تبين أن وثائق السيارة برمتها مزورة كانت تستعمل في السرقة والتهريب، إثر ذلك باشرت المصلحة تحقيقا بالتنسيق مع النيابة وتمديد الاختصاص إلى ولاية باتنة، أين تمكنت من تحديد هوية الشريك الثاني الذي يبقى لحد الآن في حالة فرار.