تقرر إحالة المتهمين في العملية الانتحارية التي استهدفت الرئيس بوتفليقة بمدينة باتنة، على محكمة الجنايات في دورتها المقبلة، حيث ستتم المحاكمة في جلسة يوم 22 ديسمبر المقبل. وحسب مصادر قضائية، فإن ملف القضية يتضمن توجيه الاتهام إلى 51 متهما، بينهم 12 موقوفا، بعد استكمال كافة الإجراءات القضائية على مدى ثلاث سنوات من تاريخ الجريمة، التي وقعت يوم 6 سبتمبر ,2007 من تنفيذ الانتحاري ''الطيب الهواري'' الذي فجر نفسه وسط جمع من المواطنين الذين كانوا في استقبال الرئيس قرب المسجد العتيق بوسط المدينة، قبيل دقائق من وصول الموكب إلى ساحة الحرية، حيث أدت العملية إلى وفاة 25 مواطنا وجرح 172 لازال بعضهم يعاني من إعاقات مزمنة واضطرابات نفسية. وإثر رفض الطعن المقدم من قبل دفاع المتهم ''ز. وليد'' أمام المحكمة العليا، من المنتظر أن تنظر محكمة الجنايات بباتنة، في 22 ديسمبر المقبل، في هذا الملف الثقيل بعدد المتهمين، حيث بلغ 63 متهما، أبرزهم ''ز. وليد''، 28 سنة، والذي ساهم رفقة المتهم ''خ. عماد''، الذي كان يبلغ من العمر 17 سنة في زمن العملية، في إرشاد وتوجيه الانتحاري القادم من جبل تامشيط المطل على جنوبالمدينة، وتكفلا بنقله إلى حي بارك أفوراج ومنه إلى وسط المدينة حيث كان من المقرر أن يمر الموكب الرئاسي، بعد أن تم تزويده بكل المعلومات التي ترشده إلى المكان المحدد لتفجير نفسه عند أقرب نقطة من موكب الرئيس. إلا أن رجال الأمن تفطنوا له من خلال حركاته غير الطبيعية ولباسه المشبوه، فحاولوا إيقافه إلا أنه فر وسط جموع المحتشدين، قبل أن يفجر نفسه بمجرد أن قبض علية أحد أعوان الأمن. وقد وجهت للمتهمين المذكورين تهمة ''جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والجروح العمدية وحيازة أسلحة واستعمال المتفجرات في أماكن عمومية وتسيير تنظيم إرهابي''، بينما توبع ''ع. هشام'' بجناية المشاركة في تنظيمات الجماعات الإرهابية مع معرفة غرضها وأنشطتها، إذ كان على علم بتفاصيل العملية، بعد استقباله للمتهم ''ز. وليد'' قرب بيته بحي كشيدة، ليطلب منه الاتصال بأحد الإرهابيين المكنى ''لونيس'' لمساعدته على الالتحاق بالجماعات الإرهابية بجبل وستيلي بعد تنفيذ العملية الانتحارية. كما تمت متابعة عدد من أفراد أسرة المتهم القاصر بعدم التبليغ عن جناية، بعد أن صرح في بداية التحقيق أنه أبلغهم بعلمه بالعملية بعد ساعات من وقوعها، وأنهم لم يقوموا بإبلاغ مصالح الأمن عن ذلك، إضافة إلى متابعة سائق السيارة الخاصة التي نقلت الانتحاري رفقة ''ز. وليد'' من حي بارك أفوراج إلى وسط المدينة، بتهمة المشاركة في محاولة القتل العمدي، إلا أنه أنكر خلال مراحل التحقيق معرفته بالانتحاري ''الطيب الهواري'' المكنى ''أبو المقداد الوهراني''. ومن المنتظر أن تكشف المحاكمة التي تستقطب اهتمام الرأي العام المحلي والوطني عن الكثير من الخفايا، من خلال أقوال العدد الكبير من المتهمين الموقوفين، بينما يظل المخططون للعملية في حالة فرار رغم وجود معلومات تشير إلى القضاء على الكثير منهم من قبل قوات الجيش والأمن في منطقة الأوراس وخارجها.