أوضح وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، أمس، أن دول الساحل قادرة على التحكم في الوضع الأمني في المنطقة والقضاء على الإرهاب، ردا على تصريحات لمسؤولين أوروبيين تطالب دول المنطقة بحل المشكل الأمني لحماية رعاياها وإلا تقوم هي بذلك. قال مدلسي، على هامش أشغال منتدى الفكر العربي بالعاصمة، إنه يتعين على دول الساحل أن تركز اهتمامها أيضا على جوانب التنمية في المنطقة، على ألا تختزل مجهودها في مكافحة الإرهاب فقط، من أجل تحييد شامل لعناصر القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. ورد وزير الخارجية بدبلوماسية على مساع أوروبية للتدخل العسكري في المنطقة من أجل القضاء على الإرهاب، أو بالأحرى بمبرر القضاء على الإرهابيين، قائلا: ''قبل التطرق إلى تدخل بعض البلدان المهتمة بالمنطقة، فإنه من الأجدر التحدث عن الجهود التي تبذلها بلدان الساحل للتكفل بمصيرها''. ويشير تصريح مدلسي إلى وعي دول المنطقة بمساع ''غير بريئة'' لبعض الدول الأوروبية من أجل وضع موطئ قدم في الصحراء، خاصة بعد أن تجاوبت معها بعض دول الساحل. وألح الوزير على ضرورة التكفل بالمناحي الاجتماعية والتنموية، موضحا أن ''مسؤولية بلدان الساحل تتجاوز مجرد وضع تدابير أمنية مشددة لملاحقة عناصر القاعدة في منطقة الصحراء، إلى الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والتنموية''. وقال ''إن مسؤوليتنا تتعدى مكافحة الإرهاب في المنطقة. فهي تشمل أيضا التنمية الشاملة في هذه المنطقة التي تبقى هدفا نبيلا''. وركز مدلسي على الجهود التي كرستها الجزائر منذ أشهر في منطقة الساحل لملاحقة الإرهاب، وأشار إلى أن دول الساحل قادرة على حل المشكلة الأمنية في المنطقة، حيث أكد أن ''المنطقة تتوفر اليوم على آليات وإمكانيات تسمح لها بالتحكم في الوضع والقضاء على الإرهاب''. ولم تنسجم مواقف بعض دول الساحل مع موقف الجزائر الرافض لأي تدخل أجنبي بالمنطقة، على غرار الرئيس المالي، توماني توري، الذي دعا باريس إلى التدخل عسكريا على ترابه من أجل تحرير رعاياها الخمسة المختطفين من منطقة ''أرليت'' شمالي النيجر، شهر سبتمبر، ورغم ذلك لم يدرج اسم مالي ضمن قائمة من ثلاثة بلدان، تردد أنها زكت موقف باريس في صياغة توصيات قمة الفرانكوفونية التي انتهت أشغالها أول أمس، بسويسرا. وتضم القائمة التي دعمت موقف باريس، كلا من موريتانيا والنيجر وبوركينافاسو، وخلت من دولة مالي التي تتفق مع الجزائر في كل شيء يتصل بمكافحة الإرهاب بالساحل وتنمية مناطقه، سوى ما تعلق بشق ''التدخل الأوروبي''. ورغم أن دور الدول الثلاث المذكورة آنفا يبقى هامشيا مقارنة مع الأشواط التي قطعتها الجزائر، وثمة حديث عن التزامات قطعتها تلك الدول مع باريس في مكافحة الإرهاب، لم يكشف الناطق باسم الكيدورسي، أمس، في ندوته الصحفية، عن طبيعتها أو عن أي تفاصيل عنها. وهو ما يعني أن فرنسا تخطط لبسط هيمنتها في الساحل.
