قامت الثورة العمالية في فرنسا بسبب تمديد سنوات العمل إلى 62 بدل 60 سنة. وتكررت الإضرابات وشلت اقتصاد البلد، حتى بعد مصادقة البرلمان ذي الأغلبية اليمينية على القانون الجديد. وما كانت مطالب النقابات والعمال المتظاهرين في باريس، سوى الإبقاء على سن التقاعد. أما في الجزائر فهناك عدد كبير من الموظفين في القطاع العام الذين يرفضون الذهاب إلى التقاعد، رغم أنهم بلغوا من الكبر عتيا، والأمثلة كثيرة كتلك المديرة التي تسير مؤسسة تربوية في ولاية الجزائر وقد تعدت 67 سنة، ورئيس الجامعة الذي فاق السبعين، والوزير الذي لا يقوى على الحضور يوميا إلى مكتبه. السبب بسيط، فالكثير من الموظفين الشيوخ لا يعملون أصلا ولا أحد يحاسبهم، واكتشفوا أن العمل لا يرهقهم، فلماذا إذن يتركون مناصبهم والامتيازات التي تحملها مثل السيارة والهاتف والأنترنت والتكييف المركزي، مقابل الجلوس في البيت بلا قيمة. كما أنهم اكتشفوا حيلة أخرى وهي العودة للعمل حتى بعد التقاعد وفي نفس المؤسسة برواتب خيالية باسم مستشارين وخبراء، مستغلين السنوات الطويلة التي قضوها في المنصب، رغم أن الأقدمية لا تعني بالضرورة الخبرة. أما الخبراء الحقيقيون فيهربون من القطاع العام قبل سن التقاعد بكثير للعمل في المؤسسات الخاصة أو في الشركات متعددة الجنسيات، ويتقاضون أجورهم بالعملة الصعبة. فكم من طبيب ترك المستشفيات العمومية نحو العيادات الخاصة، وكم من مهندس هجر المكاتب الرطبة في مستنقعات البيروقراطية نحو المشاريع الضخمة للصينيين واليابانيين والفرنسيين والإيطاليين و.. الحقيقة أن الرئيس أعطى المثل السيئ بالنظر إلى أن مستشاريه من المتقاعدين القدامى، وإن كان بالنسبة له السبب واضح، فهو بحاجة إلى شخصيات من جيله أو يكبرونه سنا، إلا أن بعض القضايا تحتاج فعلا إلى إطارات بروح جديدة، كما تحتاج المدارس إلى كفاءات تربط التلاميذ بوطنهم وتاريخهم، وتحتاج الإدارات إلى بيروقراطيين في خدمة المواطن وتحتاج البنوك إلى إطارات تجعل الزبائن ملوكا لا فقراء طالبي صدقة.
