صرح موسى بن حمادي، وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال، أمس، في ندوة صحفية، على هامش المؤتمر الدولي الثاني حول تكنولوجيات الإعلام والاتصال بفندق الشيراطون وهران، أن الحكومة لا تمتلك حاليا تصورا حول الصيغة القانونية التي ستأخذها شركة ''جازي'' بعد شرائها وإلحاقها بالقطاع العام أو الخاص، أو إيجاد وصفة توافقية بين الاثنين. اكتفى وزير القطاع، في ندوته الصحفية، بالإجابة على استفسارات الصحفيين حول قضية شركة ''جازي'' بالعودة إلى تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى أمام نواب الغرفة السفلى، خلال تقديمه السياسة العامة للحكومة. ورفض الوزير الخوض في مسألة مصير شركة ''جازي'' بعد استكمال إجراءات الشراء؛ بحيث قال ''ليست لدي إجابة''، في رده على سؤال ''الخبر'' حول الصيغة القانونية التي ستأخذها الشركة رقم واحد في سوق الهاتف النقال في الجزائر.. ''في الوقت الحالي، لم تفصل الحكومة بعد في مسألة إلحاق الشركة بالقطاع العام أو الخاص''. في نفس السياق، تطرق الوزير لقضية شركة ''لاكوم'' التابعة لشركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر وأوضح ''الشركة مطالبة بتسديد كل ديونها العالقة، منها 30 مليار سنتيم لصالح سلطة الضبط والأعباء الاجتماعية المتأخرة''. وتعرّض الوزير بإسهاب لمشكلة نقص السيولة المالية على مستوى مراكز البريد في كل التراب الوطني، التي أوعزها لأسباب عدة. مستبعدا لجوء مسؤولي مؤسسة بريد الجزائر لضخ كمية إضافية من السيولة ''لا يمكن كل مرة الاستعانة ببنك الجزائر لسحب كميات إضافية من الأوراق النقدية''. واتهم الوزير أطرافا تنشط في القطاع الموازي بسحب كميات كبيرة من الأموال من مراكز البريد وتداولها في السوق السوداء بعيدا عن رقابة الدولة. ونصح أصحاب الحسابات البريدية بتفادي سحب كل أموالهم دفعة واحدة لتفادي ''تجفيف منابع السيولة''. واعترف الوزير بوجود مشاكل أمنية تحول دون نقل الأموال للمراكز البريدية البعيدة بسبب أعمال السطو التي تستهدف سيارات النقل. وكشف عن مخطط بالتنسيق، مع مصالح الأمن، لتكثيف الأمن على عمليات نقل الأموال. وأشار كذلك إلى عملية تزويد زبائن بريد الجزائر ببطاقات السحب الموزعة حاليا على 6 ملايين زبون من إجمالي 11 مليون زبون، والتكثيف من الموزعات الآلية للأوراق النقدية لفك الخناق عن شبابيك مراكز البريد. من جهة أخرى، شهد اليوم الأول من المؤتمر الدولي الثاني حول تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الذي تمتد فعالياته لغاية 4 نوفمبر الجاري، مداخلات لوزراء المغرب وتونس وموريتانيا، ومداخلة عبر تقنية الفيديو من جنيف مباشرة لحمدون توري، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية. وتخلّف عن المؤتمر وزراء مالي والنيجر. ومن المنتظر أن يحل ممثل ليبيا اليوم بالجزائر. وحضر من الجانب الجزائري الوزراء: عبد القادر مساهل ونصر مهل وموسى بن حمادي.