قال وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، إن ملف بيع “جازي” للحكومة الجزائرية يدرسه الخبراء حاليا لتحديد التكلفة الإجمالية، وأكد أن مجلس إدارة “اتصالات الجزائر” يُعد تقريرا مفصلا عن “إيباد”، في انتظار القرار النهائي الذي ستصدره العدالة. بن حمادي “الجزائر ستشارك في مشاريع معالجة صورة الساتل قاريا ودوليا” عيّنت الحكومة الجزائرية فريقا من الخبراء لتقييم ملف بيع شركة “جازي” للهاتف النقال التابعة لمجمع أراسكوم تيليكوم، وذلك من أجل تحديد التكلفة الإجمالية، مع تقييم كل التجهيزات والعتاد إلى جانب الشبكة وعدد الزبائن، ويتم التنسيق بين الفريق وسلطة الضبط لتدقيق الحسابات وقراءة مختلف تقارير “جازي” السابقة بما في ذلك حجم الاستثمارات والخدمات المقدمة لحد الآن. ويقول بن حمادي، إن الملف قيد الدراسة، وسيتم الانتهاء منه قريبا للفصل في قضية “جازي” نهائيا، التي ستصبح شركة جزائرية وتنضم إلى الشريك العمومي الآخر “موبيليس”. من جهة أخرى، وعلى هامش الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، بمقر وزارته رفقة الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، حمادون توري، تحدث الوزير بن حمادي عن قضية مؤسسة التكوين والتعليم عن بعد “إيباد”، التي قال عنها “يدرسها حاليا مجلس إدارة اتصالات الجزائر، ويُعد تقريرا مفصلا عنها، سيتم رفعه إلى العدالة قريبا للفصل نهائيا في القضية”. أما بالنسبة لمجمع اتصالات الجزائر، فلا جديد يذكر يضيف الوزير، الذي استبعد تعيين الرئيس المدير العام للمجمع من أجل خلافته في الوقت الحالي، غير أنه قال “تسير أمور المجمع على ما يرام، ولدينا رئيس بالنيابة يتكفل بكل المسائل، وسننظر لاحقا في منصب الرئيس المدير العام”. الجزائر تتفق مع الاتحاد العالمي للاتصالات حول 6 نقاط أمضى الوزير بن حمادي، أمس، على اتفاق ثنائي مع الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، حمادون توري، ويتضمن الاتفاق 6 نقاط محورية، تؤسس لشراكة استراتيجية، يرافق من خلالها الاتحاد مشاريع الجزائر الإلكترونية 2013، من الناحية التقنية، كما يمنح الاتفاق الضوء الأخضر للجزائر للمشاركة في إنجاز عدة مشاريع دولية وقارية في مجال معالجة صورة الساتل، لما لها من خبرة ميدانية، لا سيما وأنها أطلقت مؤخرا قمر صناعي ثاني “ألسات 2”، وقد بدأ يقدم خدماته فيما يخص الصور الأرضية عبر الساتل، بالإضافة إلى نقاط أخرى تتعلق بالتكوين، ودمج كل القطاعات في الحقل الإلكتروني، والبدء بقطاعي التربية والتعليم العالي، وكذا تحديث آليات الاتصال والإعلام الآلي، وهي نقاط يعتبرها الوزير بن حمادي أساسية لبناء الاقتصاد الإلكتروني. “مشاريع الجزائر الإلكترونية توسعت ولم تتأخر” في سياق آخر، أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بن حمادي، أن عملية إنجاز مشاريع الجزائر الإلكترونية 2013 لم تتأخر، بل تم توسيع دائرة المشاريع وتسجيل أخرى، من أجل مواصلة برنامج الاقتصاد الإلكتروني بعد 2014، أما بخصوص عدم كفاية المشاريع، فيقول الوزير “التجهيزات متوفرة والمشاريع في طريق الإنجاز، فقط يبقى عامل الثقة والاتصال هما الغائبان، ما يوحي بعدم إنجاز أي مشروع، لكن كل شيء متوفر لحد الآن”، وتحذو الوزير ثقة كبيرة لتجسيد كل المشاريع الإلكترونية، سواء تعلق الأمر بما أطلقه الوزير السابق، حميد بصالح، أو ما كان يطمح إلى تحقيقه الوزير بن حمادي، حين كان على رأس مجمع “اتصالات الجزائر”، ونخص بالذكر مشاريع تطوير شبكة الأنترنت.
