سلطت محكمة الطارف الابتدائية في ساعة متأخرة من أول أمس، عقوبة الحبس النافذ لمدة أربع سنوات في حق مدير الوكالة العقارية الولائية الكائن مقرها ببوثلجة (ب ،ج)، وعام حبسا ضد محاسب الوكالة. كما أدانت مرقيا عقاريا بعامين حبسا نافذا مع تغريم المتهمين الثلاثة بقيمة 20 مليون سنتيم لتورطهم في قضايا متصلة باختلاس وتبديد أموال عمومية واستعمالها غير الشرعي إضافة إلى التلاعب بالعقار الحضري واستعمال المزور وقبول مزايا غير مستحقة والتواطؤ المتسبب في الإهمال الواضح في ضياع المال العام والنصب والاحتيال. كما أدانت هيئة المحكمة متعاملا تونسيا، صاحب وحدة تركيب الأجهزة الكهرومنزلية ''بيكو'' بأم الطبول الحدودية بعامين حبسا غيابيا وغرامة مالية ب 100 مليون سنتيم، هذا الأخير الذي أجرت له ذات الوكالة العقارية مستودعات مؤسسة مفلسة ''أوديمكو'' بالمريديمة في القالة مقابل صك بقيمة 96 مليون سنتيم للسنة الواحدة، غير أن هذا المبلغ لم يحصّل لانعدام الرصيد دون أن يحرك مدير الوكالة ساكنا تجاه الوحدة التونسية التي ظلت تستغل المستودعات مجانا لمدة 7 سنوات. وبرأت المحكمة الرئيس الأسبق للمجلس الشعبي الولائي بالطارف، والذي كان يشتغل حينها رئيسا لمجلس الإدارة للوكالة، والذي توبع بتهمة شراء سيارة من نوع ''رونو لافونة'' برخصة مجاهد وتحويلها لفائده.
