كشف الأمين العام لبنك البركة الجزائري ناصر حيدر أن إجمالي أصول مؤسسته المالية خلال السنة الجارية بلغ 100 مليار دينار في سوق الخدمات البنكية الوطنية التي تمثل فيها التمويلات الإسلامية 5,1 بالمائة فقط. أفاد ناصر حيدر في منتدى يومية المجاهد المنظم أمس، أن حصة البنوك الإسلامية في سوق الخدمات البنكية الجزائرية لا تتعدى 5,1 بالمائة. فالمعروف أن هذه السوق تسيطر عليها البنوك العمومية ولا يحوز القطاع الخاص منها إلا 12 بالمائة، وهي حصة يتنافس عليها أيضا بنك البركة الجزائري الذي بلغ إجمالي أصوله خلال السنة الجارية 100 مليار دينار، حسب المعطيات التي أوردها أمينه العام. ودعا المتحدث السلطات العمومية إلى وضع قوانين خاصة ببعض المنتوجات البنكية الإسلامية مثل المرابحة والسلم والاستصناع، كما كان الحال بالنسبة لتمويل عبر المشاركة المتناسبة مع القوانين والإجراءات الخاصة برأسمال الاستثمار التي أصدرتها الحكومة في وقت سابق. وهي خطوة سيسهل الأمر على البنوك الإسلامية في الجزائر في وقت تبحث فيه حاليا عن صيغ وسطية لتقديم هذه الخدمة وفق المبادئ الشريعة الإسلامية واحترام النصوص القانونية البنكية الجارية التي يسهر على تطبيقها بنك الجزائر المركزي. وأوضح السيد حيدر في مداخلاته خلال المنتدى المنعقد بمناسبة الملتقى الثالث للتمويل الإسلامي المقرر أن ينظم يوم الثلاثاء القادم، أن البنك عند بداية نشاطه في الجزائر، حاول إيجاد صيغ وسطية للنشاط في البلاد في غياب قواعد تشمل التمويل الإسلامي في الجزائر. وأضاف أن مؤسسته المالية لم تكن قادرة على العمل محليا لولا تسامح السلطات الجزائرية وتغاضيها عن نشاطه في غياب قوانين تضبط بعض الخدمات التي كان يقدمها مثل التمويل عبر المشاركة التي تتطابق مع رأسمال الاستثمار، مع أن القوانين المسيرة لهذا النوع من التمويلات لم تكن صادرة في بداية نشاط بنك البركة الجزائري. من جهته، قال زبير بن طرديات، مدير مؤسسة ''إسلام إنفيست''، المبادرة في تنظيم الملتقى، إنه لا يعتقد أن يحل التمويل الإسلامي مستقبلا مكان التمويل الكلاسيكي المعتمد على الخدمات المالية الربوية. وأضاف أن ما يهم في الوقت الراهن هو العمل على شق الطريق لتسهيل تطوير الخدمات الإسلامية في وقت تعاني فيه من آثار كراهية الإسلام في الغرب. وأشار المتحدث إلى أن التمويل الإسلامي يلقى معارضة شديدة في الدول الغربية ومنها في أوروبا، رغم توصيات حكوماتها. ونتيجة لذلك لا تنجد التمويل الإسلامي إلى في بعض المشاريع الكبرى، في حين لم يجد طريقا في تمويل الأفراد في أوربا مثلا. ومن المنتظر أن يتم فتح النقاش في الملتقى الثالث لتمويل الإسلامي حول هيئات ضبط هذا النوع من الخدمات البنكية. وهيئات تسهر على مدى مطابقة التقديم هذه الخدمات مع التعاليم الإسلامية. وبهذا الخصوص، قال السيد بن طرديات أن البنوك الإسلامية معرضة هي الأخرى للأخطاء والتجاوزات وحتى الانحرافات، فلا بد من وضعها تحت المراقبة.
