وزير الموارد المائية عبد المالك سلال يصرح من ولاية النعامة ويعترف بأن الدولة عاجزة عن فرض سيطرتها على المؤسسات الكبيرة بوادي السمار، التي تلوث وادي الحراش. وأعطى مثالا عن ذلك بمؤسسة ''نفطال'' التابعة لقطاع المحروقات، الذي يشرف عليه زميله بالحكومة السيد يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم، رغم هذا تواصل المؤسسة المذكورة رمي نفاياتها تحديا للوزيرين وللحكومة، ونكاية في سكان منطقة وادي الحراش وكل العاصميين... ولم يبق للوزير إلا ''يوكّل ربي'' على الملوّثين ما دامت الدولة الجزائرية عاجزة عن وضع حد لمثل هذه التصرفات، كما عجزت عن توفير الخبز والحليب والنقل والدواء أيام عيد الأضحى. وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، بدوره حمل مسؤولية أزمة السيولة النقدية في مراكز البريد لبنك الجزائر التابع لقطاع المالية، الذي يشرف عليه زميله بنفس الحكومة، السيد كريم جودي وزير المالية... وكنت أتمنى لو لم يقل الوزير مثل هذا الكلام، لأن ''رب عذر أقبح من ذنب''، ولأن المبرر الذي قدمه أخطر من الأزمة نفسها. في هذا السياق لا أدري ماذا يقول الوزيران معا بشأن الطوابع الجبائية التي تباع في السوق السوداء؟ هذه عينة صغيرة عن اعترافات وتصريحات مسؤولينا بشأن قضايا خطيرة تمس حياة المواطن بشكل مباشر، فالأول يعترف بعجز الدولة عن فرض سيطرتها على مؤسساتها. وهو في حقيقة الأمر يرمي بالمسؤولية على قطاعات أخرى رفضت القيام بمهامها، ويكشف، من خلال تصريحاته، عن الحالة الهشة التي آلت إليها الحكومة؛ حيث أصبح العزف المنفرد سيد الموقف. فالمعروف عن وزير الموارد المالية، رغم ميوله للتنكيت، هو انضباطه الكبير واتسامه بالتحفظ والحذر، فما هي الأسباب التي دفعت به للتصريح بمثل الأشياء، وفي هذا الظرف بالذات؟ ولماذا اختار الوزير سلال ولاية النعامة ليعترف بأن الدولة عجزت؟.. الأيام القادمة ستكشف، لا محالة، عن الفحوى الحقيقي لتصريحاته، وستكون للوزير فرص أخرى للتأكيد والتوضيح، وربما للتراجع عن أقواله، ولِمَ لا تحميل الصحافة مسؤولية تحريف أقواله. الوزير موسى بن حمادي بدوره لم يجد ما يبرر به أزمة السيولة النقدية إلا تحميل المسؤولية للآخرين. وهو بذلك يرفض أن يكون كبش فداء عيد الأضحى، خاصة أنه، كما يقال بالعامية: ''لم يسخن كرسيه بعد''، معتمدا على المثل الشعبي القائل ''تخطي راسي برك''، لكن بتوجيهه التهمة لبنك الجزائر يؤكد بدوره حالة التفكك التي وصلت إليها الحكومة، كما يكشف عن حقيقة لا غبار عليها، وهي أنه مهما بلغت قيمة الأغلفة المالية المخصصة للبرامج المسطرة، لا يمكن أن تحقّق أهدافها إلا بالتنسيق وبحركة جماعية للحكومة بكل قطاعاتها. فالجزائر بحاجة لحكومة بكل أعضائها وليس لوزراء دون حكومة. [email protected]
