يناقش أساتذة وخبراء مختصون، يومي 26 و27 نوفمبر الجاري، المشاكل التي نتجت عن حذف شعبة التعليم التقني، وما انجر عنه من تراجع لمستوى المهندسين بسبب غياب الجانب التطبيقي، عكس ما كان حاصلا في السنوات الماضية حينما كانت الثانويات التقنية تصنّع الآلات لشركات وطنية كبيرة، ''وهي نفس الآلات التي تستورد اليوم من الخارج بملايين الدولارات''. تنظم النقابة الوطنية للتعليم الثانوي والتقني ''سناباست'' ندوة وطنية حول التعليم التقني، وسيناقش أساتذة مختصون في الميدان، في حضور مسؤولين من وزارة التربية، آثار الإصلاح الذي قامت به الوصاية حينما قررت حذف هذه الشعبة من البرامج الوطنية. وحسب رئيس التنظيم، مزيان مريان، الذي تحدث ل''الخبر''، فإن وزارة التربية بقرارها إلغاء التعليم التقني، تكون قد قضت على شعبة كانت في السابق تكوّن لبنة من المختصين، بدليل ما كانت تقدمه الثانويات التقنية في السبعينات. وقال محدثنا إن أكبر الشركات الوطنية كانت تستعين بخبرات تلاميذ الثانويات التقنية لتصنيع مختلف الآلات والتجهيزات، وهو ما كان يجنب خزينة الدولة نزيفا كبيرا، أصبحت تتكبده اليوم، يضيف، بعد اختفاء هذه الثانويات والاستغناء عن الخدمات التي كانت تقدمها، وأصبحت هذه المصانع اليوم تستورد نفس الآلات بملايين الدولارات. ما يؤكد، يقول مزيان، فشل الإصلاحات التي قامت بها وزارة التربية باعتبارها قضت على مصدر للاكتفاء الذاتي في هذا المجال. ليس هذا فقط، يشير رئيس ''السناباست''، فجميع الآلات والتجهيزات التي كانت مستعملة قبل قرار غلق الثانويات التقنية مكدسة اليوم في مخازن، وهي عرضة للتلف والصدإ، رغم أنها كلفت خزينة الدولة الملايير، حيث أصبحت مهملة في المخازن دون تدخل وزارة التربية لإيجاد حل قبل أن تتحول إلى مجرد هياكل.