أكدت منظمة »هيومن رايتس ووتش« أمس الأربعاء، أن المعتقلين السنّة الذين كانوا محتجزين في سجن سري في بغداد، عُذبوا بوحشية من تعليقهم من القدمين وحرمانهم من الهواء والصعق بالكهرباء والاغتصاب والركل والضرب بالسياط والأيدي. وقالت المنظمة في بيان إنها أجرت مقابلات مع 40 شخصا قالوا إنهم اعتُقلوا وعُذبوا في هذا السجن الذي أغلقته الحكومة العراقية بعدما أقرت بوجوده، ولكنها نفت حصول عمليات تعذيب فيه. وكان مسؤولون عراقيون قالوا في 22 أفريل الجاري، إن الحكومة بدأت تحقيقا فيما أسمته »المزاعم« التي أوردتها لأول مرة صحيفة »لوس أنجلس تايمز«. وقالت الصحيفة الأمريكية إن المئات من السجناء العرب السنة تعرضوا للتعذيب في سجن سري ببغداد، تديره وحدة عسكرية تابعة لمكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. وكان أحد نزلاء السجن وصف كيفية تعرضه للضرب والتعذيب بالتيار الكهربائي والخنق بكيس بلاستيكي. وأوضحت هيومن رايتس ووتش أنها قابلت السجناء بمركز احتجاز الرصافة في 26 أفريل 2010، وكانوا من بين 300 محتجز نُقلوا من مركز احتجاز سري في مطار المثنى القديم غربي بغداد، إلى الرصافة، في مجموعة من 19 زنزانة كبيرة على هيئة أقفاص حديدية، على مدار الأسابيع القليلة الماضية بعد أن انكشف وجود السجن السري. وحسب بيان المنظمة التي تدافع عن حقوق الإنسان فإن »روايات الرجال تتمتع بالمصداقية ومتسقة فيما بينها. أغلب الثلاثمائة رجل كشفوا عن ندبات وكدمات وإصابات جديدة، قالوا إنها جراء التعذيب المنهجي والمتكرر الذي تعرضوا له على أيدي المحققين في المثنى. ونُسب إليهم جميعا الاتهام بالمساعدة على الإرهاب والتحريض عليه، وقال الكثيرون منهم إنهم أُجبروا على توقيع اعترافات كاذبة«. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة في البيان، إن »الفظائع التي اطلعنا عليها توحي بأن التعذيب كان هو المنهج السائد في المثنى«. وأضاف: »يجب على الحكومة أن تقاضي جميع المسؤولين عن هذه الوحشية الممنهجة«. وأكد البيان أن »على السلطات العراقية أن تشكل هيئة تحقيق مستقلة ونزيهة للتحقيق في ما حدث بالمثنى، وأن تحدد من هم المسؤولون وتقاضيهم، ومنهم أي شخص في السلطة أخفق في منع وقوع التعذيب. وعلى الحكومة أيضا أن تضمن أن المحاكم لن تأخذ بأي اعترافات يتم استخلاصها عبر التعذيب«.
