أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر في أول بيان لها بعد انطلاق العملية بساعات قليلة عن سلامة العملية الانتخابية وسيرها بطريقة صحيحة وعادية. في نفس هذا السياق، نفى المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار سامح الكاشف، في أحاديث لوسائل إعلام مختلفة، تلقيه أي شكوى حول ما راج عن منع دخول المراقبين أو المندوبين إلى مراكز الاقتراع، مشيراً إلى استحداث غرفة عمليات خاصة لتلقي هذا النوع من الشكاوى، في حال حدوثها. كما نفى وجود أي تأثير للأحكام القضائية بسجن أعضاء من الإخوان على سير العملية الانتخابية، مؤكداً أن هذه الأحكام موقوفة التنفيذ حالياً، ويعود الفصل فيها إلى قاضي التحقيق المختص. مقابل هذا اتهمت الأحزاب المعارضة وفي مقدمتها الإخوان المسلمين بتطويق العملية الانتخابية عبر القرصنة الإلكترونية جميع مواقعهم، إضافة إلى منع المندوبين من دخول ما أسمته ''الأقلام الانتخابية''. وبالفعل أكدت العديد من المصادر المستقلة أن معظم المواقع الإلكترونية لأحزاب المعارضة المصرية قد مسحت، وهو الأمر الذي يحرمها عمليا من أهم قناة اتصال تملكها معظم تشكيلات هذه المعارضة. مقابل هذا، وكأبرز نقطة سوداء سجلت بعيد انطلاق عمليات الاقتراع مباشرة، تعرض ابن أحد المرشحين المستقلين للقتل بسبب قيامه للترويج لوالده. وكان القتيل وهو شاب لم يتجاوز الرابعة والعشرين من العمر قد تعرض لطعنات بالسلاح الأبيض أثناء قيامه بلصق لافتات دعائية لوالده المرشح المستقل في الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها والده كمستقل، حسبما تناقلته وسائل إعلامية عن مصادر طبية وأفراد من أسرته، وقد أكدت الشرطة الواقعة، وإلقائها القبض على شخصين هما من قتلاه. وفي نفس هذا السياق أجمعت مختلف وسائل الإعلام العالمية على أن الاشتباكات والاتهامات والاتهامات المضادة، والتضييق على حركة المرشحين ضمن القوائم المستقلة ومختلف تيارات المعارضة خاصة حركة الإخوان المسلمين، قد عمت مختلف المحافظات والدوائر الانتخابية. وكملاحظة عامة يمكن القول بأنه وباستثناء المنتسبين للحزب الوطني الحاكم، وبقية أركان نظام الحكم في مصر، فإنه لا يوجد في مصر وفي غير مصر، مقتنع واحد يدعي بأن الانتخابات نزيهة وغير مزورة.. مع هذا يمكن القول بأن الحراك الذي عاشه الشارع المصري طيلة أيام الحملة الانتخابية ويوم أمس على وجه الخصوص، مؤشر على أن القوى الرافضة للوضع القائم في مصر، قد أثبتت قدرتها على التأثير في الأحداث وإثبات وجودها في الساحة، حتى ولو حصد الحزب الحاكم كل المقاعد، وعليه فإن الحراك الذي أحدثته المعارضة مؤشر على أن المجتمع المصري يسير في الاتجاه الإيجابي، لأن لا شيء يهدد الديمقراطية كالركود والسلبية والاستقالة الجماعية، كما هو حاصل في مختلف المجتمعات العربية.
