أشار السيد رشيد أوساسي مسؤول شركة ''أفريكافي'' أن هنالك حاليا مساع يتم القيام بها لإرساء نظام لضمان الجودة والنوعية للمنتوج الجزائري. مشيرا بأن الأمر لا يجب أن يقتصر على حصول الشركات على شهادات المطابقة ''إيزو صص9000 و''إيزو صص14000 بقدر ما يتعيّن توفير منتوج يتوفر على كافة المواصفات، خاصة وأن المؤسسة الجزائرية مقبلة على مواجهة منافسة فعلية بعد خمس سنوات على الأكثر. وأوضح أوساسي في تصريح ل''الخبر'' أن النسيج الصناعي الجزائري لا يزال معتبرا ويتجاوز 200 ألف مؤسسة من مختلف الأحجام ويتعين المرور بالتالي إلى مرحلة جديدة يتم من خلالها التركيز على شروط النوعية وكيفية تقديم المنتوج والتغليف والتعبئة والإشهار ومراعاة سلسلة الإنتاج، من استقدام المادة الأولية، إلى توفير المنتوج النهائي. وأبدى نفس المسؤول أسفه لتسجيل عدة نقائص في هذا المجال. مشيرا أن نوعية العديد من المنتجات في الجزائر بحاجة إلى تحسين وضبط ومتابعة وتطوير. مضيفا أن الصناعة الغذائية بالخصوص يجب أن تراعي مثل هذه المقاييس بدقة لحساسية المنتجات التي توفرها، لا سيما الاستهلاكية منها . وشدد أوساسي على أن نسبة ما بين 03 الى 05 بالمائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الخاصة، لديها على الأقل، حسب المعطيات المتوفرة، 20 الى 40 سنة نشاط وبالتالي فإنها يفترض أنها بلغت مرحلة النضج. وبغض النظر عن تركيبتها العائلية التي تتواجد في أكبر البلدان الأوروبية تطورا، فإنها ملزمة بمراعاة مقاييس النوعية والجودة كأساس لضمان مكانة على المدى الطويل في السوق. مضيفا أن شركة أفريكافي يعود نشاطها الى 1880 وتشكلت كمؤسسة متكاملة في 1975 وتسعى لاحترام مثل هذه المقاييس والشروط، لأنها ضمان ديمومة النشاط. في نفس السياق، لاحظ أوساسي أن تعدد المتدخلين ودخول المنافسة دون ضبط ومراقبة لا يمنح بالضرورة منتجات عالية الجودة، إذ هنالك مثلا أكثر من 03 مصنعا كبيرا ومحولا لمادة القهوة ''أرابيكا وروبيستا'' في الجزائر بمستوى إنتاج يتراوح ما بين 4000 طن سنويا إلى 6000 طن سنويا، يضاف إليهم محولين صغار ومتوسطين. ويتم استقدام المادة الأولية من حوالي عشرة بلدان، أهمها البرازيل وكوت ديفوار وكولومبيا وكوستاريكا والهند، إضافة إلى أندونيسيا والفيتنام، وهي البلدان التي تسيطر على السوق، سواء نوعية المنتوج أو الأسعار. هذه الأخيرة تضاعفت بأكثر من 100 بالمائة خلال أقل من سنة وساهمت في رفع العبء على الدول مثل الجزائر التي تستورد المادة ولا تنتجها، يضاف إلى ذلك إلزامية دفع حقوق جمركية بنسبة 30 بالمائة ورسم داخلي عن الاستهلاك. وشدد أوساسي على أهمية إرساء قواعد تضمن للمستهلك الحصول على نوعية جيدة. مشيرا أن تحرر السوق يتيح الاستفادة من بدائل، مما يضطر المنتج المحلي إلى توفير منتوج بمقاييس جيدة. معربا عن أسفه لبروز مظاهر غش في بعض الحالات يكون المستهلك هو ضحيتها.
