هددت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني بتصعيد الاحتجاج خلال المرحلة المقبلة بسبب ما وصفته بالزيادات المهينة بعد إعدادها لجدول يعرض حجم الزيادات في مخلفات التعويضات التي لم ترض عمال القطاع، وجاءت حسبها منافية لتصريحات الوزير التي قال إنها ستتراوح بين 4500 و14500 دينار. ووجهت النقابة نداء إلى كل عمال القطاع لتشكيل تكتل والتوقيع على عرائض تودع نسخ منها لدى مدراء المركز أو المعاهد، وكذا إلى المدراء الولائيين والوزارة، لمطالبة هذه الأخيرة بإعادة النظر في سلم الزيادات. وأشار بيان للنقابة تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، أن المكتب الوطني للنقابة اجتمع بتاريخ 30 نوفمبر المنصرم من أجل دراسة صرف مخلفات التعويضات التي دخلت حيز التطبيق في بعض مؤسسات التكوين خلال نوفمبر المنصرم، وقد توصل المكتب الوطني إلى أن الزيادات لم ترق إلى مستوى طموحات عمال القطاع، الذين كانوا يأملون في أن تكون هذه الأخيرة بمثابة رفع الاعتبار للعامل في قطاع التكوين المهني، إلا أن الزيادات، حسب ذات المصدر، جاءت مخيبة للآمال، واعتبرتها النقابة مهينة لكرامة الموظفين، وحسبما حمله جدول الزيادات فإن هذه الأخيرة لم تتطابق وتصريحات وزير التعليم والتكوين المهنيين، الهادي خالدي، التي وعد أنها ستكون مصدر تحفيز للعمال. واستنادا إلى الجدول فإن أستاذا متخصصا في التعليم المهني رتبة 2 صنف 14 ودرجة 12 قيمة الزيادة تقدر ب8000 دينار، وأستاذ متخصص في التعليم المهني رتبة 2 صنف 14 ودرجة 10، قدرت الزيادة ب6000 دينار، وأستاذ متخصص في التعليم المهني رتبة1 صنف 12 ودرجة 2 لم تتجاوز الزيادة 1000 دينار، أما أستاذ تعليم مهني صنف 10 ودرجة 6 فكانت الزيادة 3400 دينار، و4700 دينار للمقتصد، 4500 لمساعد تقني وبيداغوجي، ومراقب عام 5000 دينار، ومساعد تكوين 2300 دينار. في المقابل طالبت النقابة الوزارة بمعاقبة مدراء مراكز ومعاهد التكوين المهني الذين تماطلوا في التأشير على صرف مخلفات التعويضات، حيث لم يستلم عدد كبير من العمال مستحقاتهم إلى يومنا هذا، بالإضافة إلى إشكال صرف مخلفات عمال دون غيرهم في مؤسسة واحدة. وأعطت شهر ديسمبر كآخر أجل لصرفها. وختمت النقابة بيانها بتوعدها بتنظيم احتجاجات متواصلة سيحدد تاريخها لاحقا بعد دراسة وتقييم عرائض الاحتجاج التي انطلق العمال في إيداعها ببعض مراكز التكوين المهني.