أثار تأخّر صرف الشطر الأول من مخلفات التعويضات لقطاع التكوين المهني استياء من قبل العمال حيث انتظروا استلامها بداية الشهر الجاري، خاصة بعد تعهد وزير التعليم والتكوين المهنيين الهادي خالدي بصرفها قبل عيد الأضحى. تشهد حاليا معظم مراكز التكوين المهني الموزعة عبر التراب الوطني استنفارا واسعا بسبب مطالبة العمال بمستحقاتهم من مخلفات التعويضات، في الوقت الذي تأبى فيه معظم مراكز التكوين المهني التأشير على عملية الصرف بحجة أنها لم تستلم منشورا يفيد بانطلاق عملية الدفع. وبخصوص هذا الإشكال أكد رئيس النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني جيلالي أوكيل ل''الخبر''، أن عملية الصرف شهدت خللا في معظم ولايات الوطن. ففي الولاية الواحدة، يضيف المسؤول، هناك مراكز تم صرف تعويضاتها في حين تأجّلت العملية في مراكز أخرى لآجال غير محددة. واعتبر المتحدث حجة مدراء المراكز في ربط دفع المستحقات بتسلم منشور واهية، لأن القرار، حسبه، صدر في الجريدة الرسمية في 20 أكتوبر الماضي. واستنادا للقانون، فإن كل قرار يصدر في هذه الأخيرة يباشر تطبيقه بعد 24 ساعة. بالإضافة إلى أن تفضيل مراكز عن غيرها ساهم في تكهرب الأوضاع أكثر؛ ففي وقت استفاد بعض عمال المراكز المتواجدة بولاية الجزائر من المستحقات بقيت مجمدة في ولايتين مجاورتين لها هما بومرداس وتيبازة. وهو نفس الوضع مع مؤسسات أخرى، وحتى في الولاية الواحدة، فمثلا في العاصمة صرفت مخلفات التعويضات في مراكز كبوزريعة والدار البيضاء، في حين أقصيت مراكز أخرى مثل الحراش. في المقابل نوه المتحدث بالزيادات المسجلة التي لم ترض العمال ولم تلب طموحاتهم. وهنا ذكر أوكيل أن النقابة بصدد إعداد جدول عن الزيادات لمجمل الرتب. وفي قراءة أولية لهذه الأخيرة ذكر محدثنا أن أعلى المراتب مثلا، وهي أستاذ متخصص في التعليم المهني رتبة ثانية المصنف في المرتبة 14 سلم 12، تمثل الزيادة 8 آلاف دينار، وأستاذ متخصص في التعليم المهني رتبة واحد بالمجحفة، بالإضافة إلى أن هناك تفريقا واضحا بينهم وبين عمال التربية، رغم أن أساتذة عمال قطاع التكوين المهني لهم شهادات توازي شهادات أساتذة قطاع التربية.
