طلبت الحكومة ووزارة الفلاحة، حسب مصدر عليم من ولاة الجنوب، اتخاذ كافة التدابير لمنع وصول مواش مصابة بأمراض إفريقية، وشددت تعليمة وجهت ل 13 واليا بالجنوب على تجنيد كل الوسائل لمنع انتشار أمراض إفريقية. تدرس الحكومة إصدار قرار لمنع استيراد الماشية من دول افريقية أعلن بها عن انتشار وباء حمى الواد المتصدع. وحسب المعلومات المتاحة، فإن الحظر قد يشمل المواشي القادمة من موريتانيا وغرب مالي. وكشف مصدر مسؤول في ولاية تمنراست بأن انتقال مرض حمى الوادي المتصدع إلى المواشي في الجنوب مستبعد لعدة أسباب أهمها، أن الظروف المناخية وخاصة الرطوبة التي ساهمت في انتشار المرض في بعض المناطق في موريتانيا ومالي غير موجودة في الجنوب الجزائري الذي يعاني من الجفاف، بالإضافة إلى أن أغلب المواشي التي تصل إلى الجنوب الجزائري تأتي من مناطق غير موبوءة. ورغم هذا تقرّر اتخاذ كل التدابير لمراقبة المواشي التي تصل إلى ولايات الجنوب من دول الساحل. وشددت وحدات الدرك الوطني في ولايات الجنوب إجراءات الرقابة على المواشي التي تصل إلى ولايات أقصى الجنوب في إطار قانون المقايضة، الذي تستفيد منه ولايات تمنراست، أدرار وإليزي. وتقرر حسب الإجراءات الجديدة تقييد عدد المواشي التي تصل عبر الحدود وإلزام صاحبها باستخراج محضر معاينة بيطرية يضمن عدم إصابة أي من المواشي بأمراض إفريقية أو أوبئة حيوانية، ثم يجري استظهار هذه الشهادة البيطرية لدى عبور الحدود مرة أخرى في سوق المواشي. وتلقى ولاة الجنوب أوامر صارمة لزيادة تدابير الرقابة الصحية والبيطرية على أسواق المواشي ومواقع ذبحها في ولايات الجنوب. وشددت تعليمة لوزارة الفلاحة على أن بيع المواشي يجب أن يتم في موقع واحد معروف في كل بلدية ويخضع للرقابة البيطرية والصحية الدائمة من أجل منع تسلل المواشي المريضة، وعلى المتابعة القانونية لكل من يضبط في موقع غير قانوني لبيع المواشي أو ذبحها. وأعطت تعليمات أمنية للوحدات الموجودة في الحدود صلاحية رفض دخول أي مواش مشتبه فيها دون الحاجة للفحص البيطري. وكانت وزارة الصحة في كل من موريتانيا ومالي قد أعلنت عن اكتشاف حالات إصابة بشرية بمرض حمى الواد المتصدع التي أدت إلى قتل 5 أشخاص في موريتانيا وشخصين في مالي قبل عدة أيام، تعاني ولايات الجنوب من نقص في الإمكانات الصحية البيطرية واتساع للحدود يسمح بدخول أشخاص أو ماشية مصابة بالمرض.
