تسبب إدراج مادة في قانون المالية 2011 تمكن أبناء وأرامل الشهداء الاستفادة من إعفاء جمركي على شراء أو استيراد سيارات نفعية أو سياحية جديدة، في أزمة صامتة بين بلخادم ورئيس المجلس الشعبي الوطني من جهة، وبينه وبين شريكه الأساسي في التحالف الرئاسي الأرندي، وأيضا مع وزارة المالية التي تفاجأت بوقوف الأفالان وراء ''تعديلات صعبة''. أفادت تسريبات برلمانية أن ''بلخادم وبعد إبلاغه برفض لجنة المالية، تعديلا تقدم به النائب عن ولاية سطيف عبد المالك تاشريفت، والذي تكفل بعرضه نيابة عنه الطيب الهواري، الأمين العام لمنظمة أبناء الشهداء، تدخل بقوة لدى اللجنة وضغط على نواب الأفالان، بمن فيهم رئيسها محمد كناي من أجل إلغاء الرفض وتبني التعديل الجديد كما هو''. وقالت مصادر نيابية ل''الخبر'': ''خلال تقديم وشرح أهداف التعديل المذكور، من طرف النائب الطيب الهواري، نيابة عن زميله تاشريفت أمام لجنة المالية والميزانية، غير أن مقترحه قوبل برفض قاطع من رئيس اللجنة وأعضائها بمختلف ألوانها السياسية والحزبية''. وأضافت أن اللجنة ''حررت تقريرا بالرفض لكن الطيب الهواري استعان بالأمين العام للأفالان عبد العزيز بلخادم الذي أعطى تعليمات صارمة لرئيس اللجنة ولأعضائها من نواب الأفالان بضرورة قبول التعديل، بداعي أنه يتوجب على الحزب العتيد مساندة أبناء الشهداء في جميع الظروف والأحوال''. وأمام هذه الضغوط، تابعت نفس المصادر موضحة بأن ''اللجنة تراجعت عن قرارها وسط رفض صريح ومعلن من طرف رئيس المجلس عبد العزيز زياري وإطارات وزارة المالية الذين نبهوا إلى الآثار المالية المترتبة عن الميزانية ومخصصاتها''، إضافة إلى أن إطارات وزارة المالية ''وقعوا في حرج بسبب غياب الوزير كريم جودي لأسباب صحية''. ونقلت نفس المصادر عن زياري قوله للنواب الذين احتجوا لديه: ''ماذا بوسعي فعله، أنا مثلكم أرفض التعديل، لكنني لا أستطيع أن أخالف قرار الأمين العام، لا سيما وأنه لم يستشرني قبل إصدار تعليماته للنواب بتمرير التعديل والتصويت عليه''. وكان زياري يلمح إلى تخلي بلخادم هذا العام، عن ''سُنّة كان قد دأب عليها خلال السنوات الماضية، وهي الاجتماع بنواب الأفالان وتبليغهم تعليماته بخصوص التصويت والتعديلات المقترحة على قانون المالية نظرا لحساسيته وأهميته''. ويعاتب أعضاء اللجنة ومن ورائهم زياري هذه المساندة بأن التعديل لا يرتكز على أي أساس منطقي، لأنه أصدر أمره دون أن يعرف حتى تبعاته المالية والخسائر التي ستتحملها الخزينة العمومية، بالإضافة إلى ذلك فإن أرامل الشهداء ''تقدمن في السن ولسن بحاجة إلى سيارات سياحية، وكل ما في الأمر أنه سيفتح الباب أمام المتاجرة والبزنسة بالإعفاء من طرف أصحاب المصالح ورجال المال''. ومع ذلك فقد أصرت قيادة الأفالان التي أحرجت شريكيها في التحالف الأرندي وحمس بهذا الخيار، حيث لا يتوانى نوابهما عن وصفه ''خفية بالشعبوي وذي أهداف انتخابية، وأنهم اضطروا لقبوله مخافة تأثيرات رفضهم له في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة''.
