أعلن 10 أشخاص يصفون أنفسهم بمؤسسين في الجبهة الوطنية الجزائرية، عن إنشاء حركة تقويمية في الجبهة والتمرد على رئيسها موسى تواتي. ويقود الحركة التقويمية الجديدة علي غفار الإطار السابق في وزارة العدل، حسب ما جاء في بيان وقعه نواب بالمجلس الشعبي الوطني ينتمون للأفانا. وعزا المعنيون حركتهم إلى ''انحراف الحزب عن أهدافه الأساسية'' واتهموا رئيس الجبهة موسى تواتي ب''القيام بممارسات غير قانونية واستغلال الحزب لأغراض تجارية وغير أخلاقية واتخاذه وسيلة لجمع المال، وفتح أبواب الحزب أمام الانتهازيين وأصحاب المال، مقابل إقصاء المناضلين الحقيقيين''. ودعا بيان التقويميين الجدد الذي انبثق عن اجتماع عقدوه بالعاصمة، عن إنشاء لجنة تحت اسم ''لجنة التقويم واصلاح أوضاع الحزب وإنقاذه''. وطالب البيان كل المناضلين الالتحاق بهذه اللجنة، وجددوا تمسكهم بالعمل بالوسائل القانونية المتاحة لانتزاع الحزب من موسى تواتي، واعتبروا دورة المجلس الوطني التي دعا إليها هذا الأخير نهاية الشهر الجاري بغير شرعية .