أشارت مصادر مالية ل''الخبر'' بأن اتصالات جرت بين شركات أجنية خاضعة للقانون الجزائري ووزارتي الصناعة والمالية، في محاولة الاستفادة من مهلة للتكيف مع التدابير الجديدة المتعلقة بتقييد عمليات الإقراض من الخارج. تحاول عدد من الشركات الأجنبية الحصول على مهلة إلى غاية منتصف 2011 على الأقل لوضع الترتيبات الضرورية التي تسمح لها بتطبيق الإجراء. وقد تضمن الإجراء الجديد الصادر في 9 ديسمبر الجاري من قبل وزارة المالية إلزام الشركات الأجنبية المعتمدة والخاضعة للقانون الجزائري تمويل مشاريعها من البنوك الجزائرية، في مجالي الاستثمار والاستغلال، بعد أن كانت تلجأ في مراحل سابقة إلى تمويلات البنوك الخارجية، وتقيد بعدها كمديونية تجارية ''قصيرة الأجل'' بالعملة الصعبة في حسابات ميزان المدفوعات الجزائري. وقد وضعت وزارة المالية على هذه الموارد المالية قيودا رغم أن الشركات تعتبرها كتسبيقات مالية تسمح لها بالحصول على سيولة لتسهيل تجسيد مشروعها، فيما اعتبرتها الوزارة الوصية كمديونية. وبعد أن منعت السلطات العمومية عن الشركات الجزائرية الإقراض من الخارج بما فيها الكبرى مثل سوناطراك، واللجوء إلى التمويل الجماعي للبنوك المحلية، فقد ارتأت توسيع دائرة القرار إلى الشركات الأجنبية التي كانت تتمتع بهامش الاستفادة من قروض في ظروف أسهل من الخارج، لتمويل جزئي للاستثمارات التي تقوم بها في الجزائر، يضاف إليها التمويل الذاتي، فحصة من البنوك الجزائرية خاصة في مرحلة الاستغلال أي بعد انطلاق المشروع. وكان مرتقبا أن يتم الشروع في تطبيق القرار مع بداية السنة المقبلة، إلا أن شركات أجنبية اعتبرت أن الضرورة تقتضي منح مهلة إضافية للتكيف مع الإجراء، لكونه معقدا وتترتب عنه مضاعفات سلبية، ناهيك عن ضرورة اعتماد ترتيبات خاصة للاستفادة لاحقا من القروض التي ستكون بالعملة الوطنية الدينار الجزائري. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر أقرت مع الانتهاء من التسديد المسبق لجزء كبير من مديونيتها الخارجية إجراء يمنع الشركات من اللجوء إلى الاستدانة من الخارج، على غرار الهيئات الرسمية أيضا، معتبرة أن هنالك موارد مالية كافية لدى البنوك الجزائرية تقدر بأكثر من 10 ملايير دولار قابلة للاستغلال، وبالتالي لا يوجد داعي للاستدانة، بينما تعتبر شركات عاملة بالجزائر، أن التعامل مع البنوك الجزائرية صعب جدا، والوصول إلى التمويل كذلك، ومن شأن اللجوء إليها حصريا أن يعيق العديد من المشاريع الاستثمارية بالنظر إلى ثقل وبطء الإجراءات وطابعها البيروقراطي.
