سيجتمع الأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، يوم الجمعة، بمقر الحزب، مع أعضاء المكتب الوطني للحزب في أول لقاء خلال سنة 2011، لتحضير ملفات المرحلة القادمة السياسية والاقتصادية والتنظيمية وفي مقدمتها دورة المجلس الوطني للحزب. وسيتم خلال هذا اللقاء تحديد تاريخ انعقاد دورة المجلس الوطني، وهي أعلى هيئة ما بين المؤتمرين، بعدما كان من المزمع عقدها في شهر ديسمبر الفارط قبل أن يتقرر تأخيرها لارتباطات أجندة الأمين العام والوزير الأول بمواعيد حكومية وأخرى برلمانية، كما كان الشأن مع عرض بيان السياسة العامة في مجلس الأمة. ويرتقب أن يفصل المكتب الوطني في عقد دورة المجلس الوطني في النصف الثاني من شهر جانفي الجاري، بالنظر إلى جاهزية الملفات والقضايا المدرجة في جدول أعمال الدورة. وستعكف الدورة، مثلما أفادت به مصادر نيابية من الحزب، على تقييم تنفيذ برنامج نشاطات والندوات التي برمجها الأرندي خلال السداسي الفارط، وتحضير رزنامة وبرنامج جديد لفترة السداسي الأول من سنة 2011، وهي الفترة التي يطبعها الشروع في التحضير للاستحقاقات الانتخابية في 2012، والتي سيكون وقودها هذه المرة مشروع قانون البلدية المعروض للنقاش في الدورة الربيعية المقبلة للبرلمان. وقد تباينت مواقف الأحزاب حتى وسط التحالف الرئاسي بشأن هذا المشروع بالرغم من تنظيم 11 جلسة حوله مابين تشكيلات بلخادم، أويحيى وسلطاني، إلا أن ذلك لم يمنع من إعلان حركة حمس عن تخوفها من سطو الإدارة على صلاحيات المنتخبين من خلال إحالة ما يزيد عن 100 مادة على التنظيم. وزيادة على هذا الملف الذي سيكون في لب نقاشات أعضاء المجلس الوطني للأرندي، ستكون قضية ''مردودية'' المنسقين الولائيين للحزب ونشاطاتهم، محل معاينة من طرف الأمين العام للحزب، بمناسبة دورة المجلس الوطني، وذلك على ضوء التغييرات التي باشرها أحمد أويحيى في أكثر من ولاية في وقت سابق.