أوصى المشاركون في أشغال اليوم البرلماني حول ''السلامة المرورية'' الذي نظمته لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، بتعديل قانون المرور ساري المفعول باعتماد نظام التنقيط لرخص السياقة قبل سحبها. وضعت لجنة النقل طلب تعديل قانون المرور باعتماد نظام التنقيط لرخص السياقة بدلا من سحبها مباشرة، في صدارة توصيات اليوم البرلماني الذي نظمته بالتنسيق مع وزارة النقل الأربعاء الفارط. ورغم أن وزير القطاع عمار تو فصل في الأمر على أنه لن يرخص لتعديل قانون المرور الذي يحتاج إلى وقت، إلا أن المشاركين وضعوا مطلب التعديل كأولوية. وأضافوا له ''ضرورة استصدار النصوص التنظيمية الخاصة بالقانون 07/09 خاصة ما تعلق بنظام رخصة السياقة بالنقاط وجهاز مراقبة السرعة. وكان وزير النقل قد عاكس رغبة لجنة النقل وقال إن ''القانون لن يعدل حتى يشيخ''، ما أثار حفيظة عدد من النواب، وإن تضمنت توصيات اليوم البرلماني إشادة بالنتائج المشجعة المسجلة منذ بداية تطبيق القانون ميدانيا وكذا الحملات الإعلامية الواسعة التي رافقته، إلا أنه ''يجب تدعيم السلامة المرورية لتحقيق الهدف المنشود''، وبالإضافة إلى قضية ''وقف سحب رخص السياقة'' التي شغلت اهتمام العديد من شركاء القطاع، أوصى المشاركون ب''إنشاء فروع بالمحاكم تختص في النظر في المخالفات المرورية وتفادي التعطيلات للبت في المخالفات المرورية''، كما أكدت التوصيات النهائية على جعل ''السلامة المرورية'' من أولويات السياسة الوطنية الشاملة لمواجهة حوادث المرور والتخفيف من آثارها المادية والبشرية. وأكد شركاء قطاع النقل على ضرورة ''دعم المركز الوطني لرخصة السياقة بكل الوسائل، وإنشاء بطاقية خاصة بتسجيل السيارات وأخرى خاصة برخصة السياقة، بينما تم التشديد على ''العناية الدائمة بمدارس تعليم السياقة وإعادة النظر في منظومة التكوين الخاصة بالسواق، وتنظيم المضمار الخاص بالتعليم والتدريب والاختبار''. ووضع المشاركون 15 توصية، تضمنت أيضا ''تدارك النقص في الإشارات المرورية خاصة في النقاط السوداء ونصب الممهلات حسب المقاييس القانونية.
