سيستمع قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد قريبا لجزائري مرحل حديثا من غوانتانامو يسمى ''س.فرحي''، وينحدر من شرشال. وتقول مصادر تشتغل على ملف مساجين غوانتانامو، إن مكتب محاماة أمريكي يدافع عن فرحي يعتبر قرار الحكومة الأمريكية بترحيله غير قانوني، لأن المحكمة العليا لم تقل كلمتها الأخيرة في الموضوع. في 6 جانفي الحالي أصدر مجلس قضاء الجزائر بيانا، كشف فيه عن تسلَم السلطات في 5 من نفس الشهر، جزائريا مرحلا من معتقل غوانتانامو دون إعطاء بيانات شخصية حوله. وذكر البيان بأن المرحل يوجد بين يدي أجهزة الأمن، بغرض التحقيق معه قبل عرضه على قاضي التحقيق. وقالت مصادر تشتغل على ملف سجناء غوانتانامو ل''الخبر''، أن المرحل يسمى س. فرحي يبلغ من العمر 50 سنة، وينحدر من شرشال بولاية تيبازة. وأوضحت نفس المصادر أن جدلا وقع في الأوساط القانونية الأمريكية المهتمة بمعتقلي غوانتانامو بخصوص قضية فرحي. فقد رفضت المحكمة الابتدائية بالولايات المتحدة قرار الحكومة بترحيله إلى بلده وأمرت بإبطاله، على أساس أن السجين ''ليس مقاتلا عدوا''. يذكر أن ''العدو المقاتل'' وصف يطلق على غالبية الأشخاص الذين اعتقلتهم القوات الأمريكية واقتادتهم إلى سجنها في خليج كوبا. والوصف ينطبق في المفهوم الأمريكي على كل شخص يشتبه بانتمائه لتنظيم القاعدة. واستأنفت النيابة الفيدرالية قرار المحكمة وتم إلغاؤه، ما يعني أن أمر ترحيله أصبح ساريا. وطعن مكتب المحاماة ''إيزنبرغ وكوهين'' الذي يدافع عن فرحي في قرار الإلغاء، وأحيلت القضية على المحكمة العليا الفيدرالية. ونقلت المصادر عن مكتب المحاماة أن الحكومة الأمريكية سلَمت فرحي إلى نظيرتها الجزائرية، بموجب قرار قضائي غير نهائي، مما يعني، حسب المحامين، أن ترحيله غير قانوني. ويعيب مكتب المحاماة على السلطات عدم انتظارها صدور رأي المحكمة العليا في القضية. واتصل محامو فرحي بمحاميي الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان برئاسة مصطفى بوشاشي، بغرض التكفل بالملف قضائيا. ويملك مكتب ''أيزنبرغ وكوهين''، حسب نفس المصادر، وثائق قانونية تثبت أن ملف فرحي كان لا يزال محل معالجة بالقضاء الأمريكي عندما تم ترحيله. وقالت المصادر إن المحامين يرغبون في تسليم الوثائق للسلطات القضائية الجزائرية لتتأكد من ''عدم قانونية إجراء الترحيل''. وهم مستعدون، كما ذكرت نفس المصادر، للسفر إلى الجزائر لمساعدة فرحي. وقد عاش المرحل من المعتقل فترة طويلة بأوروبا قبل أن يسافر إلى أفغانستان، حيث اعتقلته القوات الأمريكية عام .2001 ولا يعرف بالتحديد الظروف التي قادته إلى أفغانستان ولا وجه الصلة بينه وبين تنظيم القاعدة. يشار إلى بعض المرحلين من السجن، اتخذوا إجراءات في 2009 بمساعدة مكاتب محاماة في واشنطن بغرض رد الاعتبار لهم وتعويضهم إثر تبرئتهم من تهمة ''المقاتل العدو''. لكن القضاء الأمريكي رفض الدعاوى التي رفعوها.