استعرض أمس، أكثر من ثمانية آلاف ممرض يعملون في السلك شبه الطبي بوهران غضبهم، حيث شلّوا كل الأنشطة العلاجية والتدخلات الطبية على مستوى تسع مؤسسات استشفائية وجوارية لمدة ساعتين كاملتين، تنفيذا لنداء فروع المركزية النقابية المحتجة على تأخر صدور القانون الأساسي. لم تُفلح الإجراءات التي بادر إليها أول أمس وزير الصحة، من خلال إيداعه للقانون الخاص بالسلك شبه الطبي لدى مصالح الوظيف العمومي في تفويت حالة الشلل التي مسّت جُل المؤسسات الاستشفائية والجوارية المتواجدة في ولاية وهران أمس، وعلى مدار ساعتين متتاليتين؛ حيث نفّذت فروع الاتحاد العام للعمال الجزائريين تهديداتها، قبل أن تُقرر، بناء على اجتماع طارئ شارك فيه أمناء 11 فرعا نقابيا، تجميد الاحتجاج بشكل ظرفي، مع منح الوصاية مهلة عشرة أيام من أجل إصدار القانون الأساسي موضوع غضب القاعدة العمالية. وقد توقف المحتجون عن العمل في حدود الساعة العاشرة صباحا في كل المؤسسات التابعين لها، وعمدوا إلى تنظيم اعتصامات احتجاجية شارك فيها عدد معتبر من المضربين، على غرار ما تجسد في المستشفى الجامعي بوهران، الذي يضم أكبر عدد من شريحة السلك شبه الطبي في الولاية. في حين عاشت معظم المؤسسات الأخرى نفس المشهد على غرار مستشفى طب الأطفال ''كنستال''، والمؤسسات الاستشفائية بالمحقن، والصنوبر، ومطلع الفجر، وحي اللوز، فضلا عن المؤسسات الجوارية الغوالم، وجبهة البحر، والصديقية. وهو ما جعل ممثلي العمال يقدرون نسبة المشاركة بأكثر من 90 في المائة، على حد تعبيرهم. وحسب ذات المتحدثين، فإن إجراء إيداع القانون لدى مصالح الوظيف العمومي، وتنقل الوزير إلى مقر الاتحاد، أمر إيجابي، إلا أنه غير كاف لامتصاص غضب 90 ألف موظف ينتمون إلى نفس الفئة ويتقاسمون نفس المشاكل.
