بلغ عدد الملفات المودعة لدى مديريات المصالح الفلاحية، عبر مختلف ولايات الوطن، من أجل تحويل الأراضي الفلاحية من وضعية حق الانتفاع إلى حق الامتياز، وفقا لما ينص عليه قانون العقار الفلاحي الجديد، 91 ألف ملف، من أصل 150 ألف مستثمرة فلاحية معنية بهذه التسوية. وفي السياق ذاته، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أن عملية تحويل عقود الفلاحين من عقد انتفاع مدته 99 عاما، إلى عقود امتياز لمدة 40 سنة قابلة للتجديد، تشهد إقبالا كبيرا من قبل الفلاحين المعنيين بهذا القانون، وستستمر العملية إلى غاية منتصف عام .2012 ومن جهة أخرى، أعلن بن عيسى، خلال استضافته، أمس، بنادي المجاهد، عن تعميم نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع ''سيربلاك'' إلى باقي المنتوجات الفلاحية الأخرى. فبعد أن تم تطبيق هذا النظام على شعبة البطاطا واللحوم البيضاء، يجري حاليا تطبيقه على اللحوم الحمراء ومادتي البصل والثوم، لتكوين مخزون من هذه المنتوجات، من خلال امتصاص الفائض من الإنتاج وتوفير الكميات المخزنة خلال الفترات التي يكون فيها العرض قليلا، وذلك من أجل حماية مداخيل الفلاحين والقدرة الشرائية للمستهلك. والدولة، كما قال الوزير، ستستمر في انتهاج هذه السياسة. وبخصوص مسألة ندرة الحليب التي ما انفكت تتكرر من حين لآخر، فقد أكد الوزير، في ذات السياق، أنه لا توجد أزمة حليب وإنما هناك خلل فقط في تسيير هذه الشعبة. ومن أجل تصحيح هذا الخلل، أعلن الوزير أنه سيتم قريبا تنصيب تسعة مجالس جهوية خاصة بهذه الشعبة، ستتخذ كفضاء للتشاور والحوار بين المهنيين، لتقديم مقترحات لحل مشكل تذبذب توزيع الحليب المبستر، من خلال إبرام عقود شراكة بين المربين وأصحاب الملبنات. فيما قرر البعض الآخر الاستثمار بأنفسهم في هذا المجال لتزويد ملبناتهم بالحليب الطازج، واقتداء بما تم التوصل إليه من نتائج في هذا الإطار، فإن وزارة الفلاحة، حسب ما أكده بن عيسى، تعمل على تعميم هذه الإجراءات على محولي الحبوب وأصحاب المطاحن، من خلال إشراكهم في عملية إنتاج الحبوب بأنفسهم، أو بالدخول في شراكة مع الفلاحين وعدم اكتفائهم بما يمنحه لهم الديوان الوطني المهني للحبوب من قمح، لأن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب، على حد قول الوزير، تغيير ذهنية المتعاملين الاقتصاديين والتخلص من روح الاتكال.
