أحصت مديرية المصالح الفلاحية لولاية بسكرة 4.800 هكتار من الأراضي الفلاحية المعنية بالتحويل من حق الانتفاع الذاتي الدائم إلى حق الإمتياز، حسبما أفاد المسؤول المحلي عن القطاع. وأوضح السيد الطاهر زحاف، في هذا السياق، أن عملية الجرد التي تخص هذا النمط من العقار الفلاحي جاءت بمقتضى القانون المؤرخ في 15 أوت 2010 المحدد لشروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مضيفا أن عملية الجرد التي شرع في تجسيدها يقوم بها أعوان مؤهلون لدى المصالح الفلاحية. وعلى ضوء جدول تفصيلي أعدته المصالح الفلاحية حول الوضعية المؤقتة، تم لحد الآن إحصاء 44 مستثمرة فلاحية جماعية تتربع على 1.842 هكتار، منها 1.538 هكتار مسقية و1.242 مستثمرة فلاحية فردية تتربع على 2.958 هكتار، منها 1.623 هكتار مسقية. ووفقا لمعطيات قدمها تقنيون مكلفون بتنفيذ هذه العملية، فإن مجال تطبيق القانون يشمل الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي كانت خاضعة للقانون المؤرخ في 8 ديسمبر 1987، متمثلة في الأراضي المسيرة ذاتيا وكذا أراضي الثورة الزراعية سابقا. ويستهدف القانون الجديد تحويل حق الإنتفاع الذاتي الدائم إلى حق الإمتياز لمدة 40 سنة قابلة للتجديد مرتين، مع وضع مزايا متعددة في متناول المعنيين، منها قابلية التنازل وقابلية التوريث وفقا لنفس المصدر. وتتولى الأقسام الفرعية لمديرية المصالح الفلاحية عبر الولاية استقبال الملفات المودعة من طرف الفلاحين الراغبين في تسوية الوضعية، على أن تسهر خلية مؤهلة على معالجة كل ملف حالة بحالة، ليتم في مرحلة موالية إرسال الملفات المكتملة إلى مديرية أملاك الدولة للحصول على” عقد الإمتياز”. وحسب السيد زحاف، فإن هذه العملية التي انطلقت رسميا في منتصف أوت الأخير ستنجز في أجل أقصاه 18 شهرا.
