منظمة العفو الدولية: المدعو نتنياهو بات ملاحقا رسميا بعد مذكرة المحكمة الجنائية    المدعي العام للجنائية الدولية يحث كل الدول على التعاون بشأن مذكرات الاعتقال بحق مسؤولين صهاينة    وزير الدفاع الإيطالي: سيتعين علينا اعتقال من يسمى نتنياهو إذا زار روما    الرابطة الأولى موبيليس: شباب قسنطينة يفوز على اتحاد الجزائر (1-0) ويعتلي الصدارة    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    ندوة علمية بالعاصمة حول أهمية الخبرة العلمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    قريبا.. إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    تيميمون..إحياء الذكرى ال67 لمعركة حاسي غمبو بالعرق الغربي الكبير    توقرت.. 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة : عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    دعم حقوق الأطفال لضمان مستقبل أفضل    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    التسويق الإقليمي لفرص الاستثمار والقدرات المحلية    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    شايبي يتلقى رسالة دعم من المدير الرياضي لفرانكفورت    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أويحيى يأمر بتأجيل تطبيق قانون الصفقات في قطاع الأعمال
لأنه لا يراعي خصوصية السوق الوطني ويكرس هيمنة الأجانب
نشر في الخبر يوم 29 - 01 - 2011

تنتاب الشركات المتعاقدة مع مؤسسات وإدارات عمومية حالة من القلق، بسبب تعليمة أرسلها الوزير الأول أحمد أويحيى مؤخرا، تطلب من المؤسسات التابعة للدولة مواصلة العمل بقانون الصفقات العمومية القديم إلى غاية انتهاء الحكومة من عمليات تنصيب أجهزة الرقابة.
تقول مصادر مؤكدة إن تعليمة أويحيى مددت مهلة عدم تطبيق القانون الجديد إلى غاية 31 مارس القادم، حيث يتوقع تنصيب هيئات الرقابة المالية قبل هذا الأجل. علما بأن الرئيس بوتفليقة كان قد أصدر مرسوما رئاسيا تحت رقم 236/10 ومؤرخا في 7 أكتوبر 2010، يعيد تنظيم الصفقات العمومية بعد الفضائح التي استغل أصحابها فراغات في القانون القديم وأدى لضياع المليارات من الدينارات.
وكشفت المصادر ذاتها أن ''إطارات الشركات العمومية والهيئات الوطنية المستقلة علقوا كافة عمليات المشاركة في المناقصة مخافة الوقوع في إشكاليات قانونية في المستقبل''، وذلك بالنظر إلى أن القاعدة القانونية غير محترمة في تعليمة أويحيى. إذ يقول هؤلاء ''إن تعليمة لا تلغي مرسوما رئاسيا''.
وكانت تقارير رفعها الوزراء إلى أويحيى طالبوه فيها بصعوبة تطبيق مواد قانون الصفقات الجديد لأنه ''لم يراع خصوصية السوق الوطنية التي تسيطر عليها الشركات الأجنبية مقابل ضعف المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة على حد السواء.''
ومعلوم أن هذا المرسوم جاء بعد جهد جهيد قامت السلطات التشريعية بسن قانون للصفقات العمومية مدجج بترسانة من التدابير المانعة للفساد، بهدف تشديد الرقابة على الصفقات بكل أنواعها الداخلية والخارجية وتقييد شكل المناقصة بالتراضي البسيط إلا في الحالات النادرة، وإعطاء الأولوية للمؤسسات الوطنية والشركات المحلية على منافساتها الأجنبية، إلى جانب إدراج ممثل عن الميزانية في لجنة الصفقات العمومية.
غير أن النص الجديد لم يأت خاليا من المساوئ، حسب عدد من مدراء الشركات العمومية. ومنها أن سلم مبلغ الصفقة كان 800 مليون سنتيم في القانون السابق، أما الحالي فهو خمسة مليارات سنتيم. وهذا فارق شاسع جدا، لا يسمح للشركات أو المؤسسات المتوسطة والصغيرة من الاكتتاب. وبالتالي الحكم عليها بالموت البطيء، مقابل إطلاق يد الشركات الأجنبية التي لا تتورع عن انتهاج أساليب غير شريفة ل''إغواء'' أصحاب المشاريع.
ومن المساوئ، حسب نفس المصادر، أن القانون يعطي أهمية كبيرة للاستشارة الانتقائية أي أن صاحب المصلحة المتعاقدة له حرية كبيرة في انتقاء المشاركين في المناقصات، أو اختيار من يقوم بالأشغال الثانوية، مثلما هو الحال بالنسبة لمشاريع كليات الحقوق والطب، ومواقف السيارات المقرر إنجازها في العاصمة وعددها 14 موقفا.
ولا تطبق أحكام المرسوم إلا على الصفقات محل نفقات الإدارات العمومية والهيئات الوطنية المستقلة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بالإضافة إلى مراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتقني والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات الاقتصادية العمومية، عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة. وكل ذلك تحت عنوان عريض ''المصلحة المتعاقدة''.
ومن المعروف أن المرسوم رفع سقف المبلغ الأقصى لعدم اللجوء إلى قانون الصفقات لإبرام العقود، ب800 مليون سنتيم بالنسبة لخدمات الأشغال أو اللوازم و400 مليون سنتيم لخدمات الدراسات أو الخدمات. ولتفادي تهرّب الوزراء عن مسؤولياتهم مثلما حصل في صفقات الطاقة والمناجم أو الأشغال العمومية، فإن المادة الثامنة من المرسوم تؤكد عدم صحة الصفقات ولا تكون نهائية، إلا إذا وافقت عليها السلطات المختصة، وهي الوزير. فيما يخص صفقات الدولة ومسؤولي الهيئات الوطنية المستقلة والولاة بالنسبة للصفقات الولائية، ورئيس البلدية بالنسبة لصفقات المشاريع المنجزة على مستوى البلدية، والمدير العام أو المدير فيما يخص المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.