اعترف المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر، بوثلجة عماري، بنقص السيولة النقدية على مستوى عدد من مكاتب البريد، محملا مسؤولية ذلك لبنك الجزائر، فيما وعد بتوفير السيولة النقدية قبل حلول عيد الأضحى 21 مليون زبون، ومتوسط السحب الشهري يرتفع من 7000 إلى 20 ألف دينار ورفض المدير العام لبريد الجزائر، بوثلجة عماري، أمس، في تصريحات لبرنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة تحميل هيئته مسؤولية نقص السيولة المالية بمراكز البريد عبر مختلف ولايات الوطن، مؤكدا على أن البنك المركزي عجز عن توفير السيولة المالية المطلوبة من طرف مؤسسة البريد، ما تسبب في شل العديد من المراكز البريدية الفرعية. وحرص ذات المسؤول على التأكيد بأن عدم استجابة البنك المركزي لطلبات مؤسسة البريد لتزويده بالأوراق النقدية المطلوبة، وراء نقص السيولة المالية موضحا أن مشكل نقص السيولة مشكل وطني لا يخص بريد الجزائر فقط، بل مس مختلف المؤسسات المصرفية والبنوك، فيما أرجعت بعض المصادر المشكل إلى عدم عودة كتلة نقدية كبيرة إلى الدائرة الرسمية أي البريد والبنوك بعد سحبها، خاصة بعدما حدد قانون المالية التكميلي 2010 تاريخ 31 مارس 2011 كآخر أجل قبل فرض الصك في كل التعاملات التي تساوي وتفوق 500 ألف دينار، الأمر الذي دفع بالعديد من الفئات إلى الاكتناز والحفاظ على السيولة المالية، خاصة في مجال السوق الموازية التي تستخدم ‘'النقد'' في تعاملاتها. وفي سياق متصل، أعلن بوثلجة عن نظام تم وضعه يسمح لمراكز البريد المتواجدة بالولايات بالإستنجاد ببعضها في حال وجود نقص في السيولة. وللحد أو التخفيف من هذه المشكلة شدد بوثلجة على ضرورة تبني وسائل دفع جديدة أمام ارتفاع عدد زبائن البريد الذي وصل إلى 12 مليون زبون، فيما كشف عن ارتفاع متوسط السحب الشهري من 7000 دينار إلى 20 ألف دينار في الخمس سنوات الأخيرة. وفيما يخص تخوف المواطنين من عدم توفر السيولة المالية قبيل حلول عيد الأضحى، وعد المسؤول الأول عن مؤسسة بريد الجزائر بتوفير السيولة المالية اللازمة، مؤكدا على أن مؤسسة بريد الجزائر سيقوم بالإجراءات الضرورية. هذا وتعيش مكاتب البريد بأغلب ولايات الوطن، منذ أكثر من شهر، حالة من الاضطراب بسبب نقص السيولة النقدية، حيث يضطر الزبائن للانتظار بالساعات والأيام للحصول على أموالهم.
