في ظل تخوف إسرائيلي معلن من تبعات سقوط مبارك على اتفاقية السلام، ورغم إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية التزامه باتفاقيات مصر الدولية، فإن للشارع المصري رأيا آخر في الموضوع، حيث يطالب بوقف تصدير الغاز لإسرائيل أولا وبعرض اتفاقية السلام الموقعة منذ 30 سنة على استفتاء شعبي في وقت لاحق لتعيين الحكومة الجديدة. هذا ما عبّر عنه الدكتور عبد الحليم قنديل، المنسق العام لحركة كفاية، في حديثه ل''الخبر''، بشأن اختلاجات الشارع المصري في حقبة ما بعد مبارك. وفي هذا السياق قال قنديل إن ''المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمامه مطالب ملحة يجب التعاطي معها بسرعة لأنها لا تحتمل التأجيل، أولها الاستجابة للإضرابات الاجتماعية الواسعة، وثانيها إعلان الجيش أنه سيسترد أموال المصريين التي نهبها مبارك ورجاله، وثالثها وهو الأهم اتخاذ إجراءات وقف تصدير الغاز لإسرائيل''. وبالنسبة لعبد الحليم قنديل فإن ''مطلب وقف تصدير الغاز غير متضمن في اتفاقية السلام وإنما هو قرار اقتصادي اتخذه نظام مبارك عام ,''2005 موضحا أن ''المصريين أولى بالاستفادة من هذا الغاز من الإسرائيليين''. وسألت ''الخبر'' المتحدث عن مدى قدرة الجيش ممثلا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة على الاستجابة لمثل هذا المطلب في الوقت الراهن، فأجاب: ''إذا لم يستطع الجيش وفي يده السلطة كلها الآن اتخاذ هذا القرار، فماذا يمكن أن يفعل؟''، مشيرا إلى أن ''الشعب الثائر يطلب أيضا عرض اتفاقية السلام مع الإسرائيليين على استفتاء شعبي، ومثل هذا الأمر نتفهم أنه يمكن تأجيله إلى حين تعيين حكومة جديدة يمكنها التعاطي مع هذه الطلبات أما باقي الطلبات الأخرى فهي عاجلة''. ويرى الدكتور عبد الحليم قنديل أن ''الجيش أبطل العمل بالدستور حتى يعطي لنفسه حرية التصرف وإقرار قواعد جديدة، لأن الدستور السابق يعطي صلاحيات لشخص غير موجود اليوم في السلطة وهو مبارك''. وذهب قنديل أبعد في نقل مطالب الشارع بقوله: ''المتظاهرون يطالبون أيضا بفتح معبر رفح أمام إخوانهم الفلسطينيين، لأن قرار غلقه تم في عهد الرئيس المخلوع''، نافيا أن يكون'' مثل هذا القرار استفزازيا لأية جهة''. وعلى صعيد المشهد السياسي المتوقع في مصر، سجل المتحدث أن ''مشاورات تجري لتشكيل حزب سياسي كبير إلى يسار المجتمع يوازي نفوذ الإخوان المسلمين الموجودين في يمين المجتمع، على حد تعبيره. وفصّل أكثر بالقول: ''هناك اتصالات بين المحسوبين على اليسار والناصريين في الطليعة طبعا، للانضواء تحت غطاء حزب كبير يعبر عن أفكارهم، لكن هذا مرهون بإلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين بكل أطيافهم، وإطلاق حرية الاعتصام والحريات السياسية والإعلامية''.
