أيدت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، الأحكام ضد 10 متهمين متورّطين في قضية اقتناء اللقاحات الفاسدة بمعهد باستور، حيث قضت بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ضد الرئيس المدير العام المتواجد في حالة فرار، و6 سنوات حبسا نافذا ضد الوسيط بين المخابر الأجنبية ''بيوفارما'' الأندونيسي ومعهد سيروم الهندي، وكذا ضد نائب المدير العام ومستشار بلجنة الصفقات على مستوى معهد باستور. كما أيدت المحكمة عقوبة 4 سنوات حبسا مع وقف التنفيذ ضد المديرة التجارية السابقة بالمعهد، وعامين حبسا غير نافذ ضد رئيسة مصلحة مكتب الصفقات، والبراءة لمدير الموظفين والبروفيسور ''ش.أ''. وهي الأحكام التي صدرت عن رئيس جلسة الجنح بسيدي أمحمد نهاية السنة الفارطة.