الأمين العام السابق لمجلس قضاء العاصمة أمام العدالة

بعد اتهامه بتبديد أموال عمومية

تفتح محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة، اليوم، ملف الأمين العام لمجلس قضاء العاصمة السابق المتابع رفقة ممولين اثنين، الأول متخصص في تأثيث المكاتب، والثاني في الورق، بتهمة تبديد أموال عمومية والتزوير واستعماله في الوثائق الإدارية وتضخيم الفواتير، بالإضافة إلى تهمة سوء استعمال الوظيفة. بدأت حيثيات القضية إثر الشكوى التي رفعها النائب العام بمجلس قضاء العاصمة، تدور فحواها حول التجاوزات التي أحصاها تقرير لجنة التفتيش التابعة لوزارة العدل منذ تسلم الأمين العام السابق إدارة المجلس سنة .2001 حيث توصل التقرير إلى وقوع تزوير ووجود ثغرة مالية خلال تعامله مع ممولين أثناء تشييد المجلس القضائي الجديد، تخص التلاعب بالوثائق المحاسبية والصفقات الخاصة باقتناء التجهيزات والعتاد، وكذا تجاوز المهلة القانونية لتسليم تلك الصفقات التي كلفت خزينة المجلس خسارة مالية معتبرة. وكان المتهم خلال سنة 2008 قد أدين بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا أمام محكمة حسين داي بتهمة إهانة هيئة نظامية وتخريب ممتلكات عمومية، كما تمت تنحيته من منصبه.