أرجأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس الفصل في ملف الأمين العام السابق لمجلس قضاء العاصمة "ب· الأمين" المتابع رفقة مسير شركة "بوسكرام" للمنتجات الورقية وحرفي في مجال الأفرشة بجناية التزوير في محرر يدخل ضمن أعمال وظيفته وجنحة تبديد أموال وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والمشاركة في تبديد أموال عمومية وجنحة التزوير في محرر مصرفي وجنحة المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع على خلفية صفقة إعادة تهيئة مكاتب المجلس وإصلاح أجهزة الإعلام الآلي وتزويد المجلس بجميع الملتزمات الورقية التي كلفت الوزارة مبلغ 7.383.273.30 دينار والتي من المفروض أن تمر على قانون المناقصات الوطنية المعمول به في مثل هذه الحالات غير أن الأمين العام قام بإرسائها على صديقه صاحب شركة "بوسكرام" وقد أجلت القضية إلى 14 أفريل المقبل بسبب غياب دفاع أحد المتهمين· وتم تحريك القضية من طرف النائب العام لمجلس قضاء العاصمة الذي راسل وزير العدل وحافظ الأختام الذي قام بإرسال لجنة تفتيش يترأسها مدير الدراسات بالوزارة، حيث توصلت التحريات إلى عدم وجود ثغرة مالية بل هناك تضخيم للفواتير وسوء تسيير نفقات الميزانية بسبب نقص تأهيل، كما أسفرت عملية التفتيش على أن مستندات المحاسبة غير كاملة لأن التفتيش كشف بأن سجلات نشاط المجلس في سنوات 2001 -2002 - 2003 غير مرقمة وغير مرقعة، والكتابات المحاسبية خاطئة خلافا لما نصت عليه القوانين، وبالنسبة لنشاط سنة 2004 تم العثور على صور ومستندات بخصوص الالتزام بالدفع والفواتير لكن أصولها مفقودة، في حين تبين نقص حوالي 20 حوالة في سجل المحاسبة لسنة 2005· أما فيما يخص أشغال إعادة تأثيث مكاتب المجلس وقاعات المحاكمة التي أوكلت للمتهم "ت·ع" حرفي في الأفرشة فقد تبين أنه أنجز أعمال تصليح الأثاث على مستوى المجلس خلال سنتي 1995 - 1996 دون وصولات الطلب وبذلك لم يتم الاستجابة لدفع مستحقات وقت ذلك وأنه إبتداء من 2001 شرع الأمين العام السابق بتسوية وضعيته المالية، بطريق إعداد وصولات الطلب بشكل غير قانوني وأن عدد الوحدات التي تم إصلاحها بالنظر للفواتير المقدمة التي تم تسديدها إلى المقاول "ت·ع" والمتمثلة في 80 صالون، 84 عملية إصلاح ل 43 صالون من نوع "باربار"،81 مقعد لقاعة الجلسات، وعملية إصلاح 89 جهاز إعلامي التي لم يتم العثور عليها، سواء على سجلات الجرد أو على محاضر إصلاح العتاد غير الصالح للاستعمال التي وضعت تحت تصرف إدارة أملاك الدولة لبيعها، فيما أثبت التحقيق بأن الأسعار المطبقة تفوق الأسعار المتفق عليها حيث وصلت القيمة الإجمالية لعمليات الإصلاح حسب الفواتير المقدمة أزيد من 9.443.381.60 دينار، كما أن أسعار اقتناء الجديد فاقت الأسعار المطبقة خلال سنتي 2006 و2007· كما لم تتوصل الخبرة المنجزة في سنة 2008 إلى وجود أي ثغرات مالية أو خرقات كبيرة لقوانين التسيير أو صرف المال العام لأغراض شخصية أو تحويل إعتمادات مخصصة عن مجراها القانوني، بل هناك نقائص في التسيير في غياب إجراءات التسيير الداخلي في المجلس وغياب المراقبة الداخلية والخارجية للوصاية بجانب تسيير الموارد المادية، غياب جزء كبير للوثائق المحاسبية والسجلات، دون معرفة تاريخ ضياعها لإنعدام الجرد، عند تنحية المتهم عن مهامه، فضلا عن ضعف تكوين الوظيفين وعدم التحكم في نفقات الميزانية، غياب الجرد السنوي للأثاث، وغياب الفواتير وكشوف تقييميه للمتعامل الحرفي، قبل الأشغال وعدم وجود محاضر الاستلام بعد الإنجاز وهو ما توصلت له الخبرة المضادة التي على إثرها تمت متابعته بجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع· أما صاحب شركة المنتجات الورقية الذي كان يمون المجلس بجميع المستلزمات الورقية فقد توبع على أساس إبرام صفقة مع مؤسسة خاضعة للقانون العام مع الاستفادة من سلطة وتأثير أعوانها·
