ذكرت مصادر متطابقة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قرر إجراء تغيير حكومي، يقيل به الطاقم الحالي برئاسة أحمد أويحيى، في إطار الاستجابة لمطلب أجمعت الطبقة السياسية على ضرورته. تقدم نفس المصادر، اسمي وزير المياه والموارد المائية، عبد المالك سلال (63 عاما) ووزير الصناعة والاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، محمد بن مرادي (57 عاما)، كأبرز مرشحين لتولي منصب الوزير الأول خلفا لأحمد أويحيى. كما تذكر نفس المصادر أن الرئيس بوتفليقة يتجه إلى تعزيز الحكومة بوزراء تكنوقراط، وتقليص حقائب أحزاب التحالف الرئاسي فيها. وسبق لسلال أن تولى حقيبة وزارة الداخلية، حيث أشرف على تنظيم رئاسيات 1999 التي أعادت بوتفليقة إلى الحكم، كما سمحت علاقته ''القوية'' بمحيط الرئيس وصانعي القرار، بتولي إدارة شؤون الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة في انتخابات 2004 و.2009 كما تنقل بين مختلف القطاعات بداية بالشباب والرياضة، ومرورا بالأشغال العمومية والنقل، قبل أن يستقر في قطاع المياه. أما بالنسبة لبن مرادي فبالإضافة إلى تجربته في إدارة أملاك الدولة التي أبعده عنها الرئيس بوتفليقة بعد قيامه ببيع مقرات ومحلات الأروقة الجزائرية لمجمع الخليفة، قبل أن يعيده إليها، فإنه يحسب على ''المقربين'' لرئيس الجمهورية الذي أسند له مهمة المحاور الرئيسية للوزير الأول الأسبق جان بيير رافاران رئيس المهمة الفرنسية الرامية لإعادة بعث الاستثمار الفرنسي في الجزائر. وعن موعد الإعلان عن هذه التغييرات، التي لمح بها في رسالته بمناسبة عيد النصر، السبت الماضي، تتوقع نفس المصادر نهاية الأسبوع كأقصى تقدير.
