أكد المدير العام لمؤسسة تويوتا الجزائر، السيد نور الدين حسايم، أن الذهاب نحو السيارات الهجينة أضحى أكثر من ضرورة في الجزائر. إلا أن تطوير هذا النوع من السيارات مرتبط بتوفير عدد من الإمكانيات والظروف. أوضح المدير العام لتويوتا الجزائر، أنه بالرغم من الأهمية الكبيرة التي يكتسيها توفير سيارات هجينة وكهربائية من حفاظ على البيئة وتوفير للطاقة، إلا أن تسويق هذا النوع من السيارات في الجزائر لم يحن بعد. مؤكدا أن ممثل السيارة اليابانية في الجزائر بإمكانه الانطلاق في تسويق السيارات الهجينة في 3 أو 5 سنوات القادمة. وأكد السيد نور الدين حسايم خلال الندوة التي نظمتها المؤسسة بالتعاون من مركز تطوير الطاقات المتجددة، بمناسبة عرض أول سيارة هجينة في الجزائر، خلال الصالون الدولي للسيارات المنعقد حاليا بقصر المعرض، أن السوق الجزائرية الآن ليست مستعدة لاستقبال هذا النوع من السيارات ولابد حسب حسايم من القيام بعمليات تحسيسية لفائدة المواطنين حول فوائد استعمال السيارات الهجينة والكهربائية. وأشار ذات المتحدث أن تويوتا تتعامل مع مركز تطوير الطاقات المتجددة من أجل القيام بهذه العمليات. وأشار السيد حسايم أن تويوتا الجزائر قررت هذه السنة عرض سيارتين هجينتين من أجل تحرك السوق وخلق نقاش حول الموضوع من أجل الإستعداد لاستقبالها. مشيرا إلى أنه يجب تظافر جهود الجميع من أجل الوصول إلى هذا الهدف خاصة السلطات العمومية التي يجب، حسب حسايم، أن تقدم تسهيلات مالية لاقتناء السيارات الهجينة التي تكلف الكثير. وفي هذا السياق، أوضح السيد بلهامل مدير مركز تطوير الطاقات المتجددة، أنه يجب على السلطات العمومية التفكير في الإيجار المالي كحل لاقتناء السيارات الهجينة والكهربائية، كما قامت به عدد من الدول ولكن مع نسبة فوائد مدعمة. وشدد السيد بلهامل على ضرورة البداية في تفكير تغيير طريقة التعامل مع الطاقة والبيئة والتوجه نحو الطاقات النظيفة لما تقدمه من أشياء جيدة للبيئة وللمستقبل، من خلال التخلص من التبعية للطاقات القديمة كالبنزين والمازوت في السيارات والتي بالإضافة إلى تلويثها للبيئة، فإنها تعرف ارتفاعا مستمرا في الأسعار والتلويث. وأكد ذات المتحدث أن السيارات الهجينة تدخل تماما في البرنامج الذي وضعته السلطات العمومية من أجل تطوير الطاقات المتجددة والذي يمتد إلى غاية سنة .2030 مشيرا في هذا الصدد إلى مشروع لتصنيع الألواح الشمسية في مصنع بالرويبة بالعاصمة والتي ستسمح بتخفيض قيمة الاستثمار في هذه التكنولوجيا وبالتالي إمكانية استعمالها في توفير آلات لتعبئة المحركات الكهربائية في مختلف محطات البنزين عبر التراب الوطني.