تشهد ولايات الشريط الحدودي الشرقي تبسة والطارف وسوق أهراس، وحتى بعض بلديات أم البواقي وخنشلة أزمة خانقة في تمون المركبات بالوقود وذلك على خلفية سيطرة عصابات التهريب على الكميات التي تتمون بها هذه المناطق استغلالا للوضع الذي تشهده الجماهيرية الليبية. وجدت عصابات التهريب في توقف نشاطات المهربين بين تونس وليبيا بسبب الوضع الأمني المتردي بالجماهيرية محيطا ملائما للاستثمار وتحصيل أرباح جديدة وسريعة، وتحدث بعض سكان الأحياء بعاصمة ولاية تبسة وبعض كبريات البلديات الحدودية، أنهم أصبحوا ينامون فوق خطر قنابل موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة بالنظر لوجود عشرات المستودعات والفضاءات وورشات البناء استغلت كمخازن ونقاط تجميع للمازوت والبنزين المعد للتهريب أو حتى للترويج محليا بأسعار مضاعفة، بحيث يلجأ العديد من أصحاب المركبات للاستنجاد بمستودعات المهربين تحاشيا للطوابير والمشاحنات. في مقابل ذلك تظل وعود من قبل المدير العام للجمارك موقوفة التنفيذ منذ 2008 بعد بروز عوائق غامضة في إنجاز مشروع ال23 برج مراقبة على الشريط الحدودي الشرقي بطول 297 كلم بين تونس وإقليم ولاية تبسة. وكشف مصدر عليم ل''الخبر'' بأن قناة محمية تبدأ من نقطة التوزيع الأولى وبعض المشبوهين بنشاط التهريب، تعمل على وصول التموين في الفترات الليلية لسهولة تحويلها للمهربين مقابل رشاو تمس كل المشاركين في العملية، وهو ما يدفع الجهات الأمنية لضرورة فرض رقابة صارمة على جميع المراحل، وإدراج العمل على مدار 24 ساعة بدلا من الاكتفاء ببيع ثروات الشعب خلسة للمهربين. واستشهد بعض أصحاب المحطات في تبسة بأن الجهات المعنية خلال الفترة من ماي 2010 إلى ديسمبر من نفس السنة ضيقت الخناق على هذه الظاهرة الأمنية الاقتصادية وخفضت من الآثار السلبية لها إلى نسبة معتبرة، بل قوضت نشاط التهريب نهائيا بعاصمة الولاية.
