رست، أمس، ناقلة نفط بحمولة مليون برميل بميناء طبرق الليبية، لشحن أول كمية من بترول ليبي يبيعه الثوار. ولا يرى الاتحاد الأوروبي حرجا في استفادة الثوار من مبيعات البترول، شريطة ألا تذهب العائدات إلى القذافي. ونشرت ''الخبر'' قبل أيام معلومات عن قيام واشنطن بفتح حسابين أحدهما للثوار والآخر للقذافي تحسبا لبيع النفط الليبي. ووصف الناطق باسم رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، ميتشل مان، عملية بيع البترول ب''مبادلة تجارية عادية''. وتتولى قطر عملية بيع البترول الواقع تحت تصرف المعارضة. ويقدر مخزون النفط الليبي بين 40 و60 مليار برميل. فيما تمثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا أهم زبائن ليبيا. ويسيطر الثوار على منابع السرير وطبرق وبنغازي، بينما يبقى الصراع على أشده على البريقة وراس لانوف، موانئ التكرير، وفي المقابل يسيطر القذافي على الزاوية وطرابلس. دبلوماسيا، دعت تركيا القذافي إلى إعلان ''هدنة حقيقية مع وقف القتال والشروع في إصلاحات سياسية''. ذلك ما أعلنه أمس دبلوماسي تركي، عقب اللقاء الذي خص به وزير الخارجية التركي، أحمد دفوتوغلو، مبعوث العقيد القذافي، عبد العاطي العبيدي، الذي زار أنقرة بحثا عن مخرج من الأزمة. وكان قبل ذلك قد زار أثينا، أين التقى بالوزير الأول اليوناني جورج باباندريو، ثم توجه بعدها إلى عاصمة مالطا من أجل نفس الغرض. لكن التصريحات التي صدرت عقب الجولة في الدول ''الصديقة'' لا تؤكد نية القذافي في التنحي، بقدر ما هي مساع لربح الوقت. وفي نفس الاتجاه، أدان رئيس الاتحاد الإفريقي، تيودور أوبيانغ نفيما، التدخل الأجنبي بليبيا وكوت ديفوار، حيث قال بشأن ليبيا: ''أظن أن مشاكل ليبيا يجب أن تحل من الداخل وليس من خلال التدخل تحت ذريعة التدخل الإنساني.. ذلك ما عشناه في العراق''. أما فرنسا التي راهنت على الثوار بشن حملة دبلوماسية شرسة لجر الحلفاء إلى جبهة القتال، فقد نجحت إلى حد ما، سعيا منها في استرجاع ما فاتها في ثورات تونس ومصر. وصرح كاتب الدولة للعلاقات الخارجية البريطانية، أليست بورت، من الجزائر، أن ليس هناك ''أي احتلال خارجي أو غزو لليبيا''. وذكر بفحوى اللائحة الأممية 1973، لكنه دعا القذافي إلى الرحيل الفوري، واعتبر أن المجلس الانتقالي هو المحاور الشرعي الأوحد.