تعمل وزارة الطاقة مع شركة سونلغاز على رفع الطاقة الكهربائية المنتجة في 10 ولايات بالجنوب قبل جوان القادم، لتفادي احتجاجات قد يتسبب فيها انقطاع الكهرباء. وكشف مصدر عليم أن الوزارة الأولى قررت إدخال تعديلات على قانون المالية التكميلي لعام 2011 لإدخال النفقات الطارئة المقررة، ومنها الزيادات في أجور موظفي القطاعات التي شهدت احتجاجات مثل السجون، وإنفاق ما لا يقل عن 5 آلاف مليار سنتيم في مشاريع البنية التحتية بولايات تمنراست، أدرار، بشار، تندوف، إليزي، غرداية، ورفلة، وادي سوف، الأغواطوبسكرة. وكشفت مصادرنا أن وزارة الداخلية ستبلغ الولاة المعنيين ردها على اقتراح المشاريع التنموية التي سلموها -الولاة- لوزارة الداخلية قبل أيام من زيارة الرئيس لولاية تمنراست. وحسب المعلومات المتاحة فإن البرنامج التنموي التكميلي سيدمج ضمن برنامج 2009 2014 ويهدف لخلق ما لا يقل عن 100 ألف منصب شغل خلال كل سنة على أن تستهلك الولايات العشرة 70 بالمائة منه قبل نهاية عام 2012، ويتضمن استصلاح مساحات زراعية واسعة بولايات أدرار، غرداية، ورفلة، بسكرة، وادي سوف والأغواط، وهي المناطق الملائمة للنشاط الفلاحي. وتقرر، حسب المعلومات المتاحة، تعديل برامج الاستثمارات العمومية في قطاعات الموارد المائية الطاقة التكوين المهني الصحة، وتدرس وزارة الصحة بناء مستشفى جراحي متخصص جديد في تمنراست ومستشفى جامعي في غرداية. يشمل برنامج الاستثمارات العمومية في قطاع الكهرباء لولايتي تمنراست وغرداية لعام 2011 تدعيم شبكة توزيع الكهرباء في ولاية تمنراست، تجديد الخطوط القديمة وتدعيم شبكة الكهرباء الريفية وإقامة أكثر من 50 محولا متوسطا وصغيرا لضبط توزيع الكهرباء عبر مختلف بلديات ولاية تمنراست، خاصة في المناطق الأكثر حرارة مثل عين صالح وفقارة الزوا. وتصل التكلفة الإجمالية لمشاريع قطاع الطاقة لعام 2011 نحو 320 مليار سنتيم أو أكثر من 40 مليون دولار، ويعاني مشروع محطة إنتاج الكهرباء الكبرى الذي سيزود بلديتي المنيعة وحاسي القارة بالطاقة من تأخر بسبب خلاف مع مالك قطعة أرض.