أمهلت المعارضة اليمنية الرئيس علي عبد الله صالح أسبوعين، ابتداء من يوم أمس، لتسليم السلطة والرحيل الفوري مع نظامه، معلنة رفضها غير الصريح من المبادرة الخليجية الأخيرة التي تعطي صالح ونظامه الحصانة بعد الرحيل. ولم يحسم تكتل اللقاء المشترك المعارض موقفه من المبادرة، حيث ظهر تباين في تصريحات قياداته بين المرحب والرافض، وقال القيادي محمد المتوكل إن المعارضة تؤكد مجددا على الحاجة للإسراع في عملية تنحي صالح في غضون أسبوعين، ولذا فإنها لن تذهب للعاصمة السعودية الرياض، وفيما رحبت قيادات معارضة من التيار الإسلامي حليفة للمملكة بالمبادرة الخليجية كونها مقبولة وتجنب اليمن دخول صراعات داخلية. وقال مصدر قيادي في المعارضة اليمنية ل''الخبر'' إن هناك موافقة على المبادرة الأولى الخليجية المطروحة في 6 أفريل الجاري التي تضمنت تنحي الرئيس صالح ونظامه الفوري، بينما الخلافات تدار حول المبادرة الثانية التي طرحها وزراء مجلس التعاون الخليجي الذي عُقد في المملكة السعودية مؤخرا. وطالبت المعارضة بأن تشمل ترحيب الحاكم بالمبادرة الخليجية ليس وفق الدستور الذي يعطي صالح إكمال ولاية حكمه حتي 2013، بل تريد أن تكون موافقة الحاكم حسب المادتين 15 و16 من الدستور اليمني التي تحدد آلية تسليم السلطة بتقديم استقالته لمجلس النواب في حالة المرض أو العجز عن إدارة شؤون الدولة، وهو ما تراه المعارضة أنه عجز عن إدارة البلد. إلى ذلك قام مسلحون قبليون بمهاجمة أنبوب نفط رئيسي في شرق العاصمة اليمنية صنعاء تسبب في تسيب كميات كبيرة من النفط.