تفيد الإحصاءات المقدمة من قبل الهيئات الفرنسية المتخصصة في مجال الصناعة الصيدلانية من بينها هيئة ''ليم ''، بأن المخابر والشركات الفرنسية تبقى تهيمن على سوق الأدوية في الجزائر، حيث تمثل أكثر من 50 بالمائة من المقتنيات والواردات الجزائرية. وقد صنفت الجزائر كثامن زبون على المستوى العالمي لصالح الشركات والمخابر الفرنسية، وبلغت قيمة الواردات من الأدوية الفرنسية أكثر من 620 مليون أورو العام 2010، مقابل 614 مليون أورو العام .2009 وعلى الرغم من سياسات التنويع في مصادر التموين بالأدوية والتعامل مع العديد من المخابر الأجنبية، إلا أن المخابر الفرنسية وعلى رأسها ''صانوفي افانتيس''، تبقى تمثل النصيب الأهم في حصص السوق في مجال الأدوية بالجزائر بأكثر من الربع، يأتي ذلك في وقت تهيمن فيه المخابر الأنغلوساكسونية على السوق الدولي للأدوية. ويعكس هذا الوضع مكانة فرنسا عموما كأهم ممون للجزائر منذ سنوات، حيث تبقى فرنسا في بداية السنة الحالية مثلا تمثل أكثر من 15 بالمائة من الواردات الجزائرية ، ويظل العديد من المستوردين الجزائريين يتعاملون تقليديا مع السوق الفرنسي ومع الشركات الفرنسية، حيث تفيد آخر التقديرات بأن هنالك متوسط ما بين 9000 إلى 10 آلاف مؤسسة فرنسية تتعامل مع السوق الجزائري في مجال التصدير من فرنسا، أغلبها مؤسسات صغيرة ومتوسطة. ورغم أن هنالك منافسة واضحة خلال السنوات الماضية، مع تصاعد الصادرات الصينية، حيث أضحت بكين مثلا العام 2010 ثاني ممون للجزائر بحصة تقدر بقرابة 11 بالمائة، متجاوزة دولا مثل إيطاليا وإسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة، إلا أن الشركات الفرنسية لا تزال تحتفظ بالنصيب الأوفر في مجال التصدير باتجاه الجزائر، كما أن فرنسا تحتفظ بمزايا متعددة. فقد كشفت مصالح الجمارك الفرنسية، في آخر تقرير لها، أن الجزائر هي ثاني أهم فائض تسجله فرنسا في تعاملاتها التجارية بعد بريطانيا، بأكثر من ملياري أورو العام 2010، كما أنها من بين الفوائض الثلاثة الأولى بالنسبة لتعاملات فرنسا الخارجية سنتي 2010 و2011 معا، ما يعطي للجزائر مكانة خاصة بالنسبة لباريس على مستوى ميزانها التجاري. ففرنسا أضحت أيضا أول وأهم مصدر للقمح باتجاه الجزائر بنوعيه الصلب واللين سنتي 2010 و.2011