أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، مرسوما تشريعيا يقضى بإنهاء حالة الطوارئ المطبقة في بلاده منذ سنة 1963، في محاولة لتهدئة غضب المحتجين على حكمه الممتد منذ 11 عاما. أصدر الرئيس السوري مراسيم تشريعية تقضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، وهي محكمة استثنائية لم تكن واردة في الدستور السوري، وبتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين، بوصفه ''حقاً من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الدستور''. وتعتبر هذه المراسيم التشريعية نافذة منذ صدورها في انتظار إحالتها على مجلس الشعب السوري في أول جلسة يعقدها لإقرارها، والمتوقعة بداية شهر ماي القادم. وتزامن إقرار هذا القوانين مع الدعوة التي وجهتها مجموعة ''الثورة السورية'' للمشاركة في المظاهرة الحاشدة التي من المزمع تنظيمها اليوم، والتي أطلق عليها اسم ''الجمعة العظيمة'' للمطالبة بالمزيد من الحريات. وتضمنت صورة الدعوة لأول مرة بشكل واضح جرس الكنيسة بين قبتي مسجد تأكيداً لنص الدعوة الذي يحث السوريين بمختلف طوائفهم إلى التظاهر. وأوضح المنظمون على صفحتهم أن ''هذه الجمعة سميت بالجمعة العظيمة وذلك بناء على طلب الشباب في سوريا، وفاء لأهلنا مسيحيي درعا وحمص والبيضة وكل سوريا البواسل الذين سقط منهم العشرات من الجرحى مع المسلمين في مظاهرات الحرية والكرامة''. وفي الشأن ذاته، ذكرت تقارير إعلامية أن قوات أمن ترتدي ملابس مدنية انتشرت في مدينة حمص خلال الليل، وقال شهود عيان لذات المصادر إن السكان يتوقعون مزيدا من الهجمات من مسلحين موالين للرئيس بشار الأسد يطلق عليهم ''الشبيحة'' قاموا بتشكيل مجموعات غير مسلحة لحراسة أحيائهم. وكانت تظاهرات احتجاجية قد اندلعت في العديد من المدن السورية منذ 15 مارس الفارط، مطالبةً بإنهاء حالة الطوارئ وإلغاء المحاكم الاستثنائية وإطلاق الحريات السياسية. وقد أدت هذه التظاهرات إلى سقوط أكثر من 250 قتيلا من المدنيين وقوات الأمن والجيش.