أعلن أمس الرئيس السوري بشار الأسد أن إلغاء قانون الطوارئ القائم في سوريا منذ أكثر من 40 عاما «سينجز الأسبوع المقبل كحد أقصى«.وقال الرئيس السوري في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الأول للحكومة السورية الجديدة أن «اللجنة القانونية التي كلفت بإلغاء قانون الطوارئ قامت برفع مقترح لحزمة كاملة من القوانين تغطي رفع حالة الطوارئ على أساس معايير دولية». وأضاف أن «هذه الحزمة سترفع إلى الحكومة لتحويلها إلى تشريعات وقوانين» موضحا أن «الحد الأقصى لانجاز هذه القوانين هو الأسبوع المقبل». وأكد أن «رفع حالة الطوارئ سيؤدي إلى تعزيز الأمن في سوريا والحفاظ على كرامة المواطن». وتابع «عندما تصدر حزمة القوانين هذه لا يعود هناك اي حجة لعدم تنظيم التظاهر في سوريا»، مشددا على ان «هناك فرقا بين مطالب الاصلاح ونيات التخريب». وعن الحق بالتظاهر قال الرئيس السوري «ان الدستور يسمح بالتظاهر لكن ليس هناك قانون ينظم اقامة التظاهر» بهذا الخصوص. واضاف «هذا تحد لان الشرطة ليست مهيأة لذلك (...) لا بد من تهيئة جهاز الشرطة لكي يتماشى مع الاصلاحات الجديدة (...) ومن مهام الشرطة ان تقوم بحماية المتظاهرين» والاملاك العامة والمواطنين. وعن قانون الاحزاب قال الاسد «المطلوب من الحكومة ان تبدأ بدراسة هذا الموضوع ضمن جدول زمني معين ثم تقدم اقتراحات»، معتبرا ان «قانون الاحزاب هام جدا وله حساسية خاصة لانه يؤثر في مستقبل سوريا بشكل جذري، اما يؤدي الى الوحدة الوطنية او يفككها، لذلك يجب أن تكون دراسته وافية وناضجة وان يكون هناك حوار وطني لنرى ما هو النموذج الافضل الذي يناسب المجتمع السوري». واضاف الرئيس السوري ان «هناك قانونا جديدا وعصريا للاعلام تمت دراسته وهو في مراحله الاخيرة». وتشهد سوريا منذ الخامس عشر من مارس الماضي تظاهرات احتجاجية تحولت الى مواجهات دامية احيانا اوقعت اكثر من مئتي قتيل حسب منظمات دولية للدفاع عن حقوق الانسان
