''ضرورة تغيير القانون للسماح للمؤسسات بالاستثمار ''

رئيس الكنفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين

أشار رئيس الكنفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين السيد حبيب يوسفي إلى أن القوانين التي وضعتها الحكومة في قانون المالية التكميلي 2009 لا بد من إعادة النظر في البعض منها لكن لفائدة كل المستثمرين وليس الفرنسيين فقط. وأكد السيد يوسفي في تصريح ل''الخبر'' أن بعض البنود التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2009 كالبند المتعلق بنسبة كل طرف في الاستثمار 51/49 بالمائة الذي أكد أنه يعرقل استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا يمكنها الدخول إلى السوق الجزائرية بهذه الطريقة. وفيما يتعلق بالتسهيلات التي تمنح لعدد من المؤسسات الفرنسية مقارنة بالمستثمرين الآخرين أكد السيد يوسفي أنه بمقابل ضرورة التراجع عن بعض التدابير في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 لا بد من تطبيق مختلف الإجراءات المسهلة على كل المتعاملين مهما كانت جنسيتهم، وليس للفرنسيين فقط، لجلب استثمارات تخدم مصلحة الجزائر واقتصادها.