''الحسم في مفاوضات رفع المنح والتعويضات والأجور يوم 15 ماي ''

الرئيس المدير العام لسونلغاز يكشف

تلبية مطالب عمال سونلغاز سيكلف 35 مليار دينار
أكد الرئيس المدير العام للشركة القابضة سونلغاز، السيد نور الدين بوطرفة، أن المفاوضات التي انطلقت منذ نهاية مارس الفارط على مستوى اللجان المنصبة في جميع فروع سونلغاز لدراسة الزيادات في كل فرع، ستقدم نتائجها يوم 15 ماي المقبل، مؤكدا أن الزيادات ستمس في المرحلة الأولى سلم المنح والتعويضات يليها لاحقا سلم الأجور.
أوضح بوطرفة الذي نزل ضيفا في فطور الصباح ل''الخبر''، أنه تم تحديد 15 ماي المقبل كآخر أجل لانتهاء اللجان المنصبة من عملها، مشيرا إلى أن فروع سونلغاز مستعدة للاستجابة لمطالب العمال شرط المحافظة على مناصب العمل وديمومة نشاط المؤسسة.
وحسب السيد نور الدين بوطرفة، فإن المؤسسة قد التزمت، مؤخرا، بالاستجابة إلى مطلب العمال المتعلق بمراجعة سلم الأجور.
من جهة أخرى، قال بوطرفة إن الاستجابة إلى مطالب العمال ستكون في حدود الإمكانات المالية لكل فرع، حيث تجرى المفاوضات حاليا على حدة، في كل فرع من ال34 فرعا تابعا للشركة القابضة سونلغاز.
في السياق نفسه، أكد المسؤول الأول للشركة، على ضرورة تقليص الفارق في الأجور بين عمال العديد من الفروع، والذي يصل في بعض الأحيان إلى معدل 50 بالمائة من الأجر المدفوع.
في نفس السياق، أوضح السيد نور الدين بوطرفة بأن الاستجابة لمطالب عمال سونلغاز مقيدة بموارد الشركة التي سجلت العديد من فروعها عجزا ماليا، خاصة بالنسبة لفروع توزيع الكهرباء. في الوقت الذي تتطلب تلبية مطالب عمال سونلغاز الحالية، ما قيمته 35 مليار دج.
على صعيد آخر، دعا نفس المسؤول إلى إبعاد الصراعات النقابية عن المؤسسة وعدم مزجها بمطالب العمال، مؤكدا بأن سونلغاز مجبرة قانونا على ضمان الخدمة العمومية الموكلة إليها والمتمثل في التزويد بالكهرباء والغاز.
العجز المالي للشركة بلغ 20 مليارا السنة الماضية
المستحقات المالية لسونلغاز بلغت 47 مليار دينار
أعلن نور الدين بوطرفة أن الوضعية المالية للشركة تواصل تدهورها خاصة أنها تسجل عجزا في الخزينة، بلغ السنة الماضية 20 مليار دينار، مشيرا إلى أن هذا العجز كان متوقعا بالنظر إلى ارتفاع حجم الاستثمارات والتكاليف، مع استقرار أسعار الكهرباء التي لم تسجل أية زيادة منذ .2007
في نفس الإطار، قال بوطرفة إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السنوات الأخيرة فيما يخص تجميد المكشوف البنكي المقدر ب 8 مليار دج وإعفاء المؤسسة من دفع فوائد القروض مدة 10 سنوات بالنسبة للاستثمارات، تبقى غير كافية حيث لا توفر موارد إضافية للمؤسسة مثل الإعانات، بقدر ما تتسبب في إعادة تشكيل مكشوف بنكي آخر خلال السنوات المقبلة.
وعن مستحقات سونلغاز، صرح المسؤول الأول لسونلغاز بأنها بلغت 47 مليار دج، مشيرا إلى أن الإعانات المقدمة من طرف الحكومة لسكان الجنوب، قد ساهمت في الرفع من المستحقات. في هذا الإطار، قال السيد نور الدين بوطرفة بأنه على الدولة تعويض 50 بالمائة من مستحقات الشركة.
الشركات الأجنبية تضاعف التكاليف في عروضها
الدخول في مرحلة تصنيع أجزاء هامة من المحطات الكهربائية
أكد بوطرفة أن الشركات الأجنبية تقوم بإدراج تكاليف وأعباء إضافية في عروضها الخاصة بالجزائر وأن هذه التكاليف يمكن أن تصل إلى 20 بالمائة، ما ينعكس على الأسعار.
وأشار المسؤول نفسه إلى أن هذه الشركات تدرج المخاطر المختلفة جبائية وجمركية وأمنية، وأن بعض المشاريع عرفت نوعا من التأخر بسبب تعقيدات إدارية على غرار محطة ترفة الكهربائية التي تأخرت لمدة ستة أشهر، فضلا عن كوديت دراوش بسبب توقيف 26 شحنة على مستوى الجمارك.
ولاحظ بوطرفة على صعيد آخر، ''حينما نطلق مناقصات ويعرف السعر، يقال لنا لماذا السعر عالٍ جدا ولماذا لم يتم بالسعر المقترح بالتراضي وإذا تم الأمر دون مناقصة يقال لنا هنالك شبهة''.
وشدد بوطرفة على عزم الشركة تدعيم عملية إعادة الهيكلة والتحول إلى شركة قابضة وإدماج شركات وفروع متخصصة في مجال الإنتاج الصناعي.
وأوضح نفس المسؤول، ''أنه تقرر الإسراع في إطلاق دعوات للشركات لتطوير الصناعة الكهربائية وستتضح الأمور في أكتوبر المقبل وسنتقدم أيا كانت المخاطر''، مستطردا ''في غضون خمس سنوات سنقوم بتصنيع أجزاء من المحطات الكهربائية مثل توربينات الغاز والمدافئ ومولدات التيار البديل ونصبو إلى بلوغ نسبة 60 بالمائة من الاندماج ثم التوجه إلى الأصناف الأخرى من المحطات الشمسية والحرارية''. مضيفا ''هنالك أيضا مشاريع أثارت حفيظة البعض مثل إقامة مصنع رويبة للألواح الشمسية الذي لم يكن سهلا، لأنه مرتبط برهانات كبيرة تتعلق بتصنيع منتجات كانت تستورد بالعملة الصعبة، وبالتالي هناك من لا تخدمه مثل هذه المشاريع''.
سونلغاز لم تتمكن من دفع مستحقات شركات الإنجاز الكبرى
صرح الرئيس المدير العام لسونلغاز، بأن الشركة لم تتمكن بين شهري جويلية وأكتوبر من السنة الماضية، من دفع مستحقات شركات الإنجاز الكبرى المتعاملة معها، حيث لم يكن في استطاعتها القيام بذلك نتيجة لعدم توفر الموارد المالية. وقال بوطرفة إن الشركة لم تتمكن سوى من دفع مستحقات المؤسسات الصغيرة، في الوقت الذي تبقى سوناطراك المتضرر الأساسي من بين المؤسسات الأخرى، من وضعية الشركة المالية.
تعاملنا قانوني في قضايا سكنات بن عكنون وعنابة
شدد بوطرفة على أن تعامل الشركة مع قضايا سكنات بن عكنون وعنابة كان قانونيا، فقد تم تخصيص سكنات وعددها 71 ظلت شاغرة في بن عكنون، لأصحاب السكنات الجاهزة المهدمة. مضيفا أن الأرضية التي كانت عليها هذه السكنات الجاهزة غير قابلة للتنازل وصنفت كذلك العام 6002 وتم التأكيد على ذلك في 8002 وبالتالي لا يمكن لسونلغاز أن تقبل بالقيام بعملية تجارية بخصوص قطعة الأرض على حسابها. مستطردا أن الشركة استفادت من قرار من العدالة يؤكد التوجه القائل بعدم إمكانية التنازل عن قطع الأرض ببن عكنون، ولكن بإمكان القاطنين السابقين في البيوت الجاهزة الاستفادة من السكنات. أما في عنابة فقد طلبت سونلغاز بيع قطع الأرض لإقامة 48 مسكنا، ليتم الأمر في وضع قانوني.
قيمة الاستثمارات بلغت 220 مليار دينار
تعديلات قوانين الصفقات العمومية وراء تأخر تنفيذ بعض المشاريع
كشف نور الدين بوطرفة أن الغلاف المالي الذي رصد للاستثمارات، بلغ 220 مليار دينار وهو في تراجع نسبي مقارنة ب 2009 ، مشيرا إلى أن نسبة 85 بالمائة من المشاريع تم تحقيقها، رغم المشاكل التي اعترضت الشركة.
وأوضح بوطرفة أن إنجاز المشاريع الاستثمارية اعترضتها بعض العقبات، على خلفية التغييرات المسجلة في إجراءات منح الصفقات وتنظيمها، حيث أضحت الشركة ملزمة بالمرور عبر دراسات الجدوى ودراسات التنفيذ وغيرها من الإجراءات المتكررة التي تساهم في تعطيل وتأخير بعض المشاريع. مضيفا ''رغم ذلك حققنا مشاريعنا بنسبة 85 بالمائة''.
في نفس السياق، أشار بوطرفة إلى أن الفارق بين السعر الحقيقي للكهرباء وذلك المعتمد حاليا يقدر ب40 بالمائة، وفقا للتكلفة الفعلية وأن الشركة لم تحقق أي نسبة تمويل ذاتي، الذي أضحى منعدما بعد أن كان سنة 1995 في حدود 40 بالمائة، حيث كانت سونلغاز تضمن تمويل مشاريعها واستثماراتها ذاتيا في حدود هذه النسبة وأضحت حاليا غير قادرة على تمويل جزء منها ذاتيا. وكشف مسؤول الشركة، عن تقديم طلب جديد للنظر في مسألة الأسعار للسلطات العمومية وإيجاد حل عملي لها، حيث تحتاج الشركة سواء إلى دعم مالي وضخ موارد مالية أو إلى صيغة تضمن توازن الشركة المالي، مشيرا إلى أن أغلب الشركات والفروع تعاني من عجز مالي، باستثناء الإنتاج الذي يقوم بفوترة أسعاره. أما بالنسبة للتوزيع، فإن الأسعار معلقة منذ سنوات.
مشروع ''ديزرتاك'' غير قابل للتحقيق بالمعطيات الحالية
اعتبر نور الدين بوطرفة أن مشروع ''ديزرتاك'' بالصيغة المعروضة على الجزائر، غير قابل للتحقيق بالنظر إلى معطيات قانونية وجغرافية.
وقال ضيف ''الخبر'' إن الأوروبيين يهدفون إلى تغطية 15 بالمائة من حاجتهم للكهرباء المتأتية من دول الجنوب، وخلق سوق خاصة بالتجهيزات المستعملة في إنتاج الطاقات المتجددة لفائدة الشركات الأوروبية.
وأورد المتحدث أن الجزائر عليها أن تنظر للمشروع انطلاقا من مصلحتها والقدرات التي تتوفر عليها. وأكد بوطرفة أن معطيات تقنية مرتبطة بإنجاز شبكة نقل الكهرباء من الجزائر إلى أوروبا، تحول دون ذلك.
من جانب آخر، أشار المتحدث إلى وجوب أن يدفع المتعامل الراغب في المساهمة في المشروع، سنويا، نحو 200 ألف أورو سنويا للجمعية المشرفة على تسيير المشروع، وهو أمر غير مقبول، في وقت يتم استغلال الأراضي الجزائرية.
وأضاف المسؤول أن إجراء دراسات إنجاز أي استثمار يدخل في إطار مشروع ''ديزرتاك'' في الإقليم الجزائري، تقدمه هذه الجمعية وهو أمر غير مطابق لقانون الصفقات العمومية.
وركز المتحدث أن برنامج الطاقات المتجددة يسمح بإنتاج 10 آلاف ميغاوات موجهة للتصدير، وهو مفتوح للشركات الأجنبية. ولا يمكن إنتاج هذا الحجم من الطاقة، إلا إذا التزمت هذه الشركات بتمويل مشاريع إنتاجها والتكفل بتوفير سوقها.
لا انقطاع في الكهرباء خلال السنة الحالية
نسبة ضياع الكهرباء تقدر ب18 بالمائة
كشف السيد بوطرفة أن نسبة ضياع الكهرباء الإجمالي، تصل إلى 18 و19 بالمائة، نسبة 8 بالمائة منها لعوامل تقنية و10 بالمائة ناتجة عن السرقة والقرصنة . وبالإمكان تخفيض النسبة إلى حدود 15 بالمائة، إلا أن عدة عوامل تعيق تخفيضها أكثر مثل منع قطع الكهرباء عن المناطق العشوائية والبيوت القصديرية رغم عدم قانونيتها وإلزامية إرجاع التيار الكهربائي للمحتلين غير الشرعيين للسكنات. مضيفا أن سونلغاز اعتمدت مخططا ما بين 2010 و2014 لتطوير شبكات نقل الكهرباء وأكدت حاجتها إلى مساحات تصل إلى 250 هكتار خلال خمس سنوات في الولايات 48 ''وطلبنا صيغة قانونية، ولكن لانزال نواجه مشكلا في النصوص القانونية للوصول إلى العقار الذي يمتد إلى 3 و4 سنوات''.
وشدد بوطرفة على أنه لن تكون هنالك انقطاعات في التيار الكهربائي هذه السنة لتوفر الإنتاج، مضيفا بأن الحوادث يمكن أن تسجل في مناطق أو أحياء ولكن لن تكون عامة فمنذ نهاية 2008 لم تكن هنالك انقطاعات واسعة باستثناء في 15 جويلية 2009، مع فقدان إنتاج محطة ب 1200 ميغاوات.