كشف المدير العام للجمارك، أمس، بباتنة عن قراره فتح تحقيق إداري بشأن الاتهامات التي وردت في رسالة أعضاء التنسيقية الوطنية الوطنية لعمال الجمارك، بشأن ما وصفوه بالتجاوزات في تسيير الموارد البشرية، مؤكدا حرصه على احترام القوانين الداخلية بكل حزم على كافة المستويات. وأضاف مدير الجمارك في إجابته عن سؤال ''الخبر'' حول استدعاء أعضاء التنسيقية النقابية من قبل المفتش العام، أن ذلك لا يتعلق بنشاطهم النقابي الذي تحكمه أطر قانونية لا يحق للإدارة التدخل فيه، بل الأمر يتعلق بجمع المعلومات التي وردت بشأن تسيير مصلحة الموارد البشرية بغية التأكد مما وصف بالتجاوزات في عمليات التسيير. وحول مراقبة كميات الغاز والبترول المصدّرة عبر الأنابيب المارة فوق الأراضي التونسية نحو إيطاليا، ومع تردد معلومات حول ضعف الرقابة من قبل إدارة الجمارك على مستوى مركز التصدير بمنطقة البرمة، قال المدير العام بأن ''تلك المعلومات لا أساس لها من الصحة ''.
