يعقد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، من 14 إلى 17 جوان المقبل، جلسات عامة للمجتمع المدني، تحت عنوان ''الحوار الاجتماعي''. ويهدف برنامج هذه الجلسات، حسب رئيس المجلس، محمد الصغير بابس إلى إرساء قنوات اتصال دائمة بين السلطات العمومية ومختلف شرائح المجتمع الجزائري. وقال بابس في ندوة صحفية عقدها أمس بالعاصمة، ''هي المرة الأولى التي نعقد مثل هذه الاجتماعات التي ستكون مفتوحة أمام جميع فعاليات المجتمع المدني بلا استثناء من أجل بناء قنوات اتصال وثيقة لطرح ومعالجة الانشغالات التي يشترك فيها غالبية المواطنين''، لمناقشة كل القضايا الاجتماعية والاقتصادية المطروحة في الشارع. وأوضح بابس بأن ''جميع مكونات النسيج الجمعوي سيكون ممثلا في الجلسات التي سيدعى إليها حوالي 700 مندوب يمثلون كافة شرائح المجتمع من نقابات وباترونا وتنظيمات شبانية...إلخ''، من أجل الخروج بميثاق شرف للمجتمع المدني. وتابع في رده على سؤال حول مبررات عقد مثل هذه الاجتماعات: ''لقد تأخرنا كثيرا في الاهتمام بهذا القطاع الهام من المجتمع الجزائري، وحان الوقت اليوم لأن تستعيد البلاد السير على قدمين''، مضيفا أن ''الاعتماد على قدم واحدة لا يسمح بالسير السليم نحو المستقبل''، داعيا إلى مرافقة الجانب السياسي بإيلاء الاهتمام والعناية بالجانب الاجتماعي الذي تسهر جمعيات المجتمع المدني على الاضطلاع به خدمة للمواطنين. وذكر بابس بأنه ''لا يوجد مبرر لكي نتأخر عن هذا الموعد، خاصة وأنه يأتي في سياق وطني يعد بمزيد من الانفتاح''، لافتا إلى أن ''الجلسات سوف ترفع مقترحات وتوصيات جديرة بالاحترام لمن يهمهم الأمر لإدراجها في أحكام ومواد قانون الجمعيات القادم''. وردا على سؤال بخصوص صفة المشاركين في الجلسات، أكد بابس ''أنها موجهة لنسيج الجمعيات والنقابات بما فيها تلك المستقلة''.
