قرر النائب العام تجديد حبس الرئيس المخلوع حسني مبارك 15 يوما، فيما أكد المستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أن اللجنة القضائية المشكلة برئاسته لاسترداد الأموال المهربة، جهزت المستندات الخاصة بحق مصر في استرداد مبلغ 410 مليون فرنك سويسري. هذه المبالغ قام بتهريبها الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته و15 من المسؤولين السابقين المتهمين في قضايا التربح والكسب غير المشروع. وأكد الجوهري أنه حتى الآن الاجتماع مستمر مع اللجنة الموفدة من قبل الحكومة السويسرية، للنظر فى كيفية استعادة مصر تلك الأموال. في الوقت ذاته مازالت رياح الفتنة الطائفية تهدد الثورة المصرية، حيث تجددت الاشتباكات بين المسلمين والمسيحيين في عدد من المناطق بعد أحداث حرق كنيسة العذراء بإمبابة والذي أدى لمقتل 14 شخصا وجرح أكثر من 150، وتم تحويل ما يقرب من 160 شخص للتحقيق، وسيتم محاكمتهم بتهم الإرهاب، وهي التهمة الأولى من نوعها التي توجه للمتهمين منذ الثورة، كما ستتم محاكمتهم أمام المحاكم المدنية. وقد فتحت أحداث إمبابة شكلا جديدا للصراع الطائفي في مصر، حيث تحولت خلالها المطالب المسيحية إلى الاستقواء بالخارج وخاصة الولاياتالمتحدةالأمريكية. حيث مازال عدد من شباب الدين المسيحي معتصما أمام السفارة الأمريكية مطالبين بتدخل الولاياتالمتحدة وحماية الأقباط في مصر، كما طالبوا الكونغرس الأمريكي بمناقشة الأمر ووقف المعونات لمصر لحين تصحيح الأوضاع والاستجابة لمطالبهم. وكشفت ثورة 25 يناير وما تبعه من وثائق أمن الدولة، أن هذا الملف كان يدار من قبل جهاز أمن الدولة والتي كانت تغذيه بين الحين والآخر لشغل الشارع المصري بعيدا عما يقوم به النظام.
