عين رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة السيدين محمد تواتي ومحمد علي بوغازي المستشارين بالرئاسة، ليقوما، إلى جانب السيد عبد القادر بن صالح وتحت إشرافه، بتنظيم المشاورات حول الإصلاحات السياسية. أوضح بيان لرئاسة الجمهورية، أمس، أن السيد بن صالح، الذي كلف منذ أسبوع بتولي المشاورات مع الأحزاب والشخصيات الوطنية، حول الإصلاحات السياسية التي يتصدرها تعديل الدستور، سيباشر المشاورات حول الإصلاحات السياسية الرامية إلى تعميق المسار الديمقراطي وتعزيز دولة الحق والقانون، ابتداء من يوم السبت 21 ماي. ويؤشر هذا التعيين لشخصيتين، هما مستشاران لدى رئيس الجمهورية، بأن الرئاسة أرادت بعث رسالة إلى الأحزاب، خصوصا المعارضة منها التي شككت في قدرة لجنة بن صالح على إيصال الإصلاحات المطلوبة. ومن هذا المنطلق، أراد رئيس الجمهورية، من وراء تكليف الجنرال محمد تواتي وكذا المستشار محمد بوغازي، إعطاء القوة والدفع اللازم لهيئة بن صالح، من خلال تأكيد وقوف مصالح الرئاسة بإمكانياتها المادية والبشرية قصد إنجاح الإصلاحات السياسية التي تقرر الشروع فيها من خلال مراجعة الدستور وتعديل قوانين الأحزاب والانتخابات ومشاركة المرأة السياسية. ولتفادي تداخل في المهام والصلاحيات، أوضح بيان رئاسة الجمهورية أن مستشاري الرئيس سيعملان تحت إشراف رئيس مجلس الأمة، وبالتالي هما بمثابة مساعدين له في مهمته، وهو ما يعني أن وجودهما يهدف إلى إعطاء الثقل السياسي المطلوب لأهمية هذه المشاورات التي تشارك فيها رئاسة الجمهورية بطريقة شبه مباشرة. ويجد هذا الأمر مبرره بعدما أعربت بعض التشكيلات الحزبية عن رغبتها في ضرورة إشراف الرئاسة على المشاورات وعدم تكليف أي جهة أخرى، حتى وإن كان الرئيس قد كلف الرجل الثاني في الدولة وهو عبد القادر بن صالح، وذلك لضمان نجاح المشاورات وإخراجها من انتمائها الحزبي. وأكد بيان الرئاسة أنه ''مثلما أعلن عن ذلك رئيس الجمهورية فإن ما سيصدر عن الأغلبية من آراء ومقترحات في إطار هذه المشاورات سيدرج ما يعبر عنه في التعديلات الدستورية والتشريعية الرامية إلى تعزيز الصرح المؤسساتي الذي يقوم على قواعد الممارسة الديمقراطية والمشاركة وحرية اختيار المواطن، ما لم تتعارض هذه الآراء والمقترحات مع ثوابت المجتمع الجزائري والعناصر المكونة للهوية الوطنية''.