أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس أن الجزائر طرف في مبادرات الشراكة بين إفريقيا ومجموعة الثمانية في مجال السلم والأمن، كما أنها عضو في اللجنة الفرعية الرفيعة المستوى حول الهياكل القاعدية المكلفة بتعجيل إنجاز المشاريع الجهوية ذات الأولوية''. وقال الرئيس بوتفليقة في مساهمته في النقاش الخاص بإفريقيا في قمة ال8 بدوفيل (فرنسا) إن مساهمة الجزائر الميدانية تتجلى من خلال العديد من المبادرات الجهوية والجهوية البينية، على غرار مشروع الطريق السيار المغاربي الجاري حاليا استكمال شطره الجزائري وشبكات توصيل الكهرباء في المغرب العربي التي صارت تشتغل وهي خاضعة حاليا للتوسع فيها. كما ذكر كذلك الطريق العابر للصحراء الجزائر-لاغوس الذي سيتم الفراغ من إنجازه قريبا بطول إجمالي يفوق 4000 كلم والذي لم يبق منه سوى جزء بطول 220 كلم داخل أراضي النيجر الذي تلقى منذ فترة وجيزة دعم الممولين وكذا مشروع أنبوب الغاز نيجيريا -الجزائر الذي سيعزز الأمن الطاقوي الجهوي والأوروبي ومشروع الربط بالألياف البصرية الجزائر-أبوجا. وأوضح رئيس الجمهورية أنه ''فضلا عن طابعها المهيكل والإدماجي تتوخى هذه المشاريع الثلاثة استدرار أقصى مردود اجتماعي اقتصادي على الساكنة في كافة مناطق العبور''، مضيفا أنها تعكس خيار الجزائر الاستراتيجي المتمثل في ترقية الاندماج المغاربي والاندماج الإفريقي على حد سواء وهما ورشتان واعدتان بخصوص توسيع الشراكة مع مجموعة ال8 ومع المجموعة الدولية بصفة أعم. وإذ أشار إلى تطور الشراكة بين إفريقيا ومجموعة الثمانية في مجال السلم والأمن بصفة تدريجية وازديادها فعالية بعد مرور عقد من الزمن على إطلاقها، فقد أوضح أن خطة عمل الاتحاد الإفريقي-الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) 2010-2014 والبرنامج الإطاري بعيد المدى لتطوير الهياكل القاعدية في إفريقيا يشكلان أرضيات ذات مصداقية وموثوقة للشراكة، مضيفا أن ثمة قيودا مالية تكبح فرص الاستثمار وتعوق إنشاء مناصب الشغل في البلدان الإفريقية. وقال إن هناك جملة من القيود التي تكبح فرص الاستثمار وإنشاء مناصب الشغل في البلدان الإفريقية والتي ''تفرض نفسها بحدة كبيرة''، مشيرا إلى إنها ''تقتضي على الصعيد الداخلي مقاربات أكثر تكييفا من أجل تعبئة أفضل للادخار ورفع العروض المالية مع آليات تسهل الحصول على التمويل بالأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وللمؤسسات المصغرة''. وفي هذا الإطار جدد التذكير بما تردد في النقاش الدائر خلال السنوات الأخيرة حول تعزيز فعالية المساعدة العمومية على التنمية، الذي قال بشأنه بأنه ينبغي أن ينصب خصيصا على التحسينات الواجب إدخالها في مجال التنسيق والامتثال لأولويات البلدان المستفيدة''. وأضاف يقول ''إن الأمل ليحدونا في أن يمكن المنتدى الرفيع المستوى المزمع عقده الخريف المقبل بسيول من تكييف إجراءات وكيفيات المساعدة مع مبادئ التملك التي يقوم عليها المسعى التنموي لإفريقيا''، موضحا أن ''أشكال التمويل المبتكرة تعني إفريقيا على وجه أخص من حيث قدرتها على در موارد إضافية لمواجهة شساعة الاحتجاجات المترتبة عن ترقية التنمية المستدامة''. ومن جهة أخرى أكد رئيس الجمهورية أن تثمين القدرات الطاقوية الهامة والمتنوعة التي تزخر بها إفريقيا سيتيح تنمية ''موصولة'' للقارة ويساهم في الآن ذاته في تعزيز الأمن الطاقوي في العالم. وأبرز رئيس الجمهورية الضرورة على الصعيد الدولي في معالجة ''الفجوة'' القائمة بين تصور المستثمرين للمخاطر وبين حقيقة الوضع السائد في إفريقيا، مضيفا أن بعض البلدان الشريكة ''انكبت على هذا وبادرت بآليات ملائمة ليس لتشجيع مؤسساتها على الاستثمار في إفريقيا فحسب بل ولتقديم الدعم المالي لنشاط الخواص بغرض إنشاء المؤسسات وتنميتها في البلدان الإفريقية''. كما أن إسهام شراكتنا -يضيف الرئيس بوتفليقة- كان ''إسهاما معتبرا'' في تعزيز قدرات الاتحاد الإفريقي خاصة في إقامة هيئته المكلفة بالسلم والأمن. والتي قامت (الشراكة) على أساس مبدإ اضطلاع إفريقيا بتسوية مشاكلها بنفسها وهذا ضمن تصور مفتوح على الحوار الدائم وعلى التشاور. ومن هنا أبرز رئيس الجمهورية وعي إفريقيا بمسؤولياتها في مجال السلم والأمن، مؤكدا التزامها بحزم بتعزيز وتكييف أدوات عملها، موضحا أن ''الأزمات أو النزاعات المدرجة في جدول أعمال مداولاتنا هذه أي الأوضاع في السودان والصومال وكوت ديفوار ومدغشقر هي بالذات الفضاءات التي تتجسد فيها هذه الشراكة''. غير أنه اشترط نجاح ذلك بمد الشركاء على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف بالدعم المالي واللوجستي والسياسي المواتي لتنجح القارة في التكفل بمهمتها المتمثلة في إيجاد حلول لمشاكلها. ولم يتردد رئيس الدولة في توجيه دعوة مباشرة للشركاء من أجل الاضطلاع بأدوارهم تجاه إفريقيا من خلال مطالبتهم بمواصلة عملهم مع بقية المجموعة الدولية من أجل تنسيق أفضل للمساعدات المقدمة إفريقيا وتأمين الاستباق الضروري والتمويل المستقر دعما لعمليات حفظ السلام في إفريقيا. وعلى الصعيد الأمني، أكد رئيس الجمهورية أن الجهود التي تبذلها افريقيا في مجال مكافحة الإرهاب وفروعه يجب استكمالها لمشاركة تستجيب لحاجات إفريقيا. انطلاقا من أن الأمر يتعلق بترقية ''تعاون معزز في مجال الاستعلام والتكوين وتطوير القدرات وتمكين المؤسسات الإفريقية من التجهيزات الخاصة''. وأوضح الرئيس بوتفليقة يقول إن الأمر يتعلق أيضا ''بنقص الوسائل المادية للوقاية والمحاربة وتتمثل الحاجات المستعجلة في هذا المجال في تجهيزات مراقبة الحدود والتجهيزات المكيفة لتعزيز القدرات العملياتية لوحدات التدخل والتصدي''. ودعا فيما يتعلق بالاستعلام إلى ''مواصلة ومنهجة تبادل تدفق المعلومات العملياتية وتسهيل إنشاء بنوك المعطيات وتحديثها في إفريقيا'' وأكد رئيس الجمهورية أن ''تجفيف مصادر تمويل الإرهاب يفترض كذلك تجريم دفع الفدية للمجموعات الإرهابية التي تختطف الرهائن''. وذكر رئيس الجمهورية أن ''مقاربة الشراكة هذه في مجال محاربة التهديدات المتقاطعة تندرج ضمن الديناميكية التي أطلقتها ندوة باريس الأخيرة التي صادقت على جملة من الإجراءات المتعددة الأبعاد من أجل تعزيز التعاون في مجال محاربة المتاجرة بالمخدرات''. ويمثل الرئيس بوتفليقة إفريقيا في النقاش الخاص بإفريقيا في مجموعة الثمانية إلى جانب رؤساء الدول المبادرة بالشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) والوزير الأول الإثيوبي بصفته الرئيس الحالي للجنة توجيه النيباد ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.
