''النزاع مع المحامين المصريين مُتجه نحو التسوية''

النقيب الوطني يكشف عن تعديل وشيك لأتعاب المساعدة القضائية ويؤكد

أوضح الأستاذ لنور مصطفى، رئيس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، بأن النزاع القائم بين المحامين الجزائريين ونظرائهم المصريين، على خلفية قضية حرق العلم الجزائري من قبل محامين مصريين متعصبين مُتجهة نحو التسوية بشكل آلي دون تدخل أي جهة.
وأضاف النقيب الوطني، في تصريح ل ''الخبر''، بأن ''الإتحاد لم يتنازل رسميا عن الشكوى التي قدمها بخصوص الحادثة التي وقعت في أعقاب مقابلة السد بأم درمان خلال اجتماع دمشق لدورة الإتحاد العام للمحامين العرب، غير أنه لا يوجد أي دواع في الوقت الحالي لمواصلة المتابعة في ضوء سقوط النظام الذي كان وراء الحملة الشنيعة التي استهدفت الجزائر ورموزها الوطنية، فضلا عن الاعتذارات العلنية والمتتابعة التي عبّر عنها شباب ميدان التحرير، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات على رأسها سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة المصرية''.
ويسجل هذا الموقف في الوقت الذي تأجّل فيه عرض نتائج العمل الذي قامت به لجنة التحقيق التي استمعت إلى طرفي النزاع في الأشهر القليلة الماضية، بناء على طلب تقدّم به الوفد الجزائري، خلال اجتماع المكتب الدائم الأخير في مدينة فاس المغربية، حيث وافقت الأمانة العامة للاتحاد على الطلب بعد أن اقتنعت بالدفوع القانونية التي تُبرر طلب التأجيل، والمتمثلة أساسا في استحالة عرض نتائج عمل لجنة التحقيق في غياب رئيسها الأستاذ أحمد طبيشات، النقيب السابق للأردن، والذي تم تعيينه مؤخرا في منصب وزير الشؤون البرلمانية والقانونية بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وعلى صعيد آخر، أكد ذات المتحدث نجاح الإتحاد في مسعاه لمراجعة أتعاب المساعدة القضائية، حيث سيتم خلال الآجال القريبة تعديل رزنامة الأتعاب بناء على المفاوضات التي تمت مؤخرا بين ممثلي الإتحاد ومسؤولي وزارة العدل. مضيفا بأن المرسوم الجديد الخاص بالأتعاب المتفق عليها موجود في مكتب الوزير الأول من أجل التوقيع عليه.
وفي هذا السياق، أوضح النقيب الوطني بأن المراجعة المرتقبة في أتعاب المساعدة القضائية سترقى إلى تطلعات جبهة الدفاع، حيث من المقرر أن تتضاعف قيمتها مستقبلا بأكثر من ثلاث مرات، الأمر الذي من شأنه تحفيز المحامين على التنصيب في إطار المساعدة القضائية، خلافا للأتعاب الضعيفة المطبقة حاليا، باعتبار أن أتعاب المساعدة محددة ب 6 آلاف دج في القضايا الجنائية وبقيم أقل في قضايا الجنح.