تعتزم السلطات المصرية مراسلة السلطات الجزائرية من أجل مدها باسماء رجال الأعمال المصريين الذين لديهم أموال واستثمارات في الجزائر وحجم تلك الاستثمارات وكيفية مصادرتها. وقال مصدر رسمي رفض الكشف عن هويته في تصريح ل''الخبر'' إن المراسلة تأتي ضمن تحركات السلطات المصرية لتجميد ومصادرة وإعادة أموال رجال النظام السابق. وأشار المصدر إلى أن الجزائر لم يتم مراسلتها ضمن ال120 دولة التي خاطبتها السلطات المصرية خلال الفترة الماضية، إلا أنها من الدول التي طالبت النيابة العامة في مصر السلطات القضائية بمخاطبتها لتجميد ومصادرة وإعادة الأموال والممتلكات الخاصة ب150مسؤولا مصريا سابقا، وأسرهم وبعض رجال الأعمال. ويأتي على رأس قائمة الشخصيات التي شملها طلب تجميد الأرصدة واسترجاعها، الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وزوجته، وحبيب العادلي وزير الداخلية، الأسبق وعائلته. وأحمد عز وزوجاته ونجله، وتجاوبت27 دولة أوروبية وتحفظت على أموال19 شخصا من القائمة، كما جمدت كل من سويسرا وكندا وتونس أموال بعض المتهمين الذين أرسلت طلبات إنابه بشأنهم. وكان المستشار العام قد أمر بتشكيل لجنة تتولى مهام اتخاذ ومتابعة الإجراءات القانونية، نحو مخاطبة الدول التي لها تعاون مع مصر في رد الأموال من خلال حكم قضائي، وعلى أن يكون الرد وفقا لقوانين الدولة المطلوب منها رد الأموال. كما يجب أن يكون هناك رابط بين الجريمة المعاقب عليها المسؤول في مصر والأموال المهربة حتى يتم استردادها، واتخذ النائب العام الطريق القانوني الدولي، لاسترد تلك الأموال، وشملت ثلاث مراحل تتمثل في التحريات ثم التجميد والاسترداد. وبالفعل نجحت اللجنة في التحفظ على عدد من رجال الأعمال، ومنهم حبيب العادلي وزهير جرانه ويوسف بطرس غالي وحسين سيجواني اماراتي ومنير غبور. وبادرت دول مثل سويسرا وكندا بتجميد أموال بناء على طلب النائب العام، بينما المفاجأة التي كشف عنها أن الولاياتالمتحدةالأمريكية لم تجمد أي دولار حتى الآن، في حين جمدت أكثر من مليار ونصف مليار دولار من أموال الزعيم الليبي معمر القذافي مباشرة، وهو ما يلقي بالشكوك حول مدى مساعدة واشنطن في التجاوب مع مطالب مصر.
