مديرات لتسيير إقامات الطالبات علمت ''الخبر'' من مصادر مطلعة بأن لقاء جمع المدير العام بالنيابة للديوان الوطني للخدمات الجامعية مع المدراء الولائيين بحر الأسبوع الماضي، انتهى بعدة قرارات أهمها تحويل مدراء الإقامات الجامعية الذين يشغلون مناصبهم منذ 5 سنوات أو أكثر، وإعطاء الأولوية للعنصر النسوي في إدارة إقامات الطالبات، على أن تقدم قائمة المرشحات للمناصب قبل 30 جوان الجاري. وحسب التعليمة المتوجة للقاء، التي تحوز ''الخبر'' على نسخة منها، والتي جاءت بتفويض من وزير التعليم العالي لمدير الديوان، فإن الاجتماع الذي عقد بإقامة زرالدة، شدد فيه المدير العام للديوان على المدراء الولائيين تقديم المقترحات في آجالها المحددة، في الوقت الذي ذكرت فيه التعليمة أن الهدف من الحركة هو إعطاء ديناميكية جديدة للإقامات الجامعية وإرساء تقاليد جديدة في مجال تسيير الموارد البشرية. ويأتي هذا القرار، حسب المتتبعين لواقع الإقامات الجامعية في الجزائر، كمحاولة لتدارك الوضع قبل انفلاته، خاصة بعد فشل كل المساعي السابقة التي كانت تهدف إلى تصحيح صورة الإقامة الجامعية، ووضع حد لحالة التسيب والفوضى التي عرفتها بعض الإقامات بسبب تدني ظروف الإقامة وانعدام الأمن، خاصة على مستوى الأحياء التي تقيم فيها الطالبات، حيث وصل الأمر إلى حد تسجيل محاولات اغتصاب والتعدي على الطالبات، مثلما وقع في الإقامة الجامعية حسين هاشمي بسطيف في 11 أفريل المنصرم عندما حاول عون أمن اغتصاب طالبة بالقوة بعد اقتحامه لغرفتها. كما سجلت إقامة لالة فاطمة نسومر بقسنطينة تنظيم حفل ماجن في 13 مارس الماضي، خرج فيه الطلبة عن الآداب العامة. من جهة أخرى تشير مصادرنا إلى أن تعليمة تحويل المدراء الذين تتجاوز مدة شغلهم المنصب 5 سنوات أو أكثر، من شأنها أن تخلّف ردود أفعال متباينة، على اعتبار أن عددا مهما من المدراء الحاليين تتجاوز مدة عملهم 8 سنوات، ما قد يؤدي ببعضهم إلى رفض تغيير المنصب، في الوقت الذي تتحدث آراء أخرى عن حالة عدم الاستقرار التي قد يتسبب فيها هذا القرار، خاصة لدى المدراء الذين أثبتوا نجاحهم في إدارة الإقامات، وهي نقطة قد تضع المدراء الولائيين في مأزق باعتبارهم من سيرشح المدراء الجدد لمقاطعات الولايات التي يديرونها.